كتبت منال العيسوى
الثلاثاء، 20 يناير 2026 05:00 صمع مطلع هذا العام الجديد، تسلمت الدولة المصرية رسمياً رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية (اتفاقية برشلونة)، في خطوة تكرس الدور القيادي المصري في دبلوماسية البيئة الدولية، ولم يكن اختيار مدينة الإسكندرية لإطلاق أولى الحملات الميدانية لتطهير الجزر والشواطئ مجرد إجراء محلي، بل رسالة سياسية وبيئية تؤكد جدية الدولة في تحويل بنود الاتفاقية إلى واقع ملموس على طول الساحل الشمالي.
انطلاقة تنفيذية لعهد جديد
تأتي التحركات الأخيرة لـ وزارة البيئة كأول تطبيق عملي للالتزامات المنبثقة عن مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين (COP24) الذي استضافته مصر، حيث بدأت الوزارة في تفعيل برامج رصد وتقييم التلوث بالبحر المتوسط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع التركيز على مكافحة "المخلفات العابرة للحدود" والجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تهدد التنوع البيولوجي وصحة الإنسان في حوض المتوسط.
محاور الرؤية المصرية خلال رئاسة الاتفاقية لعامين
وفقاً للتوجهات التي أعلنتها وزارة البيئة بالتزامن مع تسلم الرئاسة، ترتكز خطة العمل المصرية للعامين القادمين على حزمة من المقترحات والسياسات الطموحة، منها الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لتبني نموذج "بحار مستدامة" كنهج قومي لتطهير كافة الجزر المصرية بالبحر المتوسط من المخلفات الصلبة، اضافة الى تعزيز التنسيق بين المحافظات الساحلية بدءاً من الإسكندرية) لضمان خلو الشواطئ من الملوثات البلاستيكية.
مكافحة التلوث البلاستيكي والكيميائي
تفعيل آليات الرصد العلمي لتحلل البلاستيك في المياه، للحد من وصول الجزيئات الدقيقة إلى الثروة السمكية، وإعادة تدوير المخلفات البحرية شباك الصيد، المعادن، البلاستيك، ودمجها في منظومة الاقتصاد الدوار.
تحويل التزامات اتفاقية برشلونة إلى "حملات شعبية" بمشاركة المجتمع المدني، لضمان استدامة الوعي البيئي لدى المواطنين والسياح، وتعزيز دور "نقطة الاتصال المصرية" لبرنامج الأمم المتحدة في رصد الملوثات الصناعية والعضوية، حيث رئاسة مصر على الالتزام البيئي الوطني تفرض مسؤولية مضاعفة في تحديث معايير الحماية البيئية، وهو ما تترجمه الوزارة حالياً من خلال الرقابة الصارمة:، بتكثيف الرقابة على الأنشطة البحرية صيد، رحلات، سياحة لمنع إلقاء المخلفات، اضافة الى تبادل الخبرات مع دول المتوسط حول أفضل الممارسات لتطهير القيعان والجزر المنعزلة، والربط المباشر بين جودة مياه البحر المتوسط وبين جودة الحياة وصحة المواطن المصري.
جدير بالذكر انه تمثل رئاسة مصر لاتفاقية برشلونة فرصة ذهبية لتعزيز مكانة "الاقتصاد الأزرق" في مصر، حيث تبرز حملات تطهير الجزر كبداية لسلسلة من الإجراءات الهيكلية التي تهدف إلى جعل الساحل المصري نموذجاً عالمياً في الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية البحار والمحيطات.
حماية بيئة البحر المتوسط
حماية بيئة البحر
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
