أعلن الإطار التنسيقي وبشكل رسمي، في اجتماعه مساء اليوم (السبت) ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية «الأكثر عدداً».

وقال الإطار في بيان إنه «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري، وجرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة القادمة».

وأضاف: «بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عدداً، واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة».

وأكد في بيانه «التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته»، داعياً مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية.

وكان المجلس السياسي الوطني، قد دعا الإطار التنسيقي إلى تحمّل «المسؤولية التاريخية» واعتماد مبدأ القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً من إعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية وسيطرة تنظيمات إرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة إلى ترشيح المالكي.

فيما أعلن ائتلافا «عزم» و«الحسم» أن ما ورد في الكتاب الموجّه للإطار لا يعبّر عن رأي جميع أعضاء المجلس.

ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي مساحات واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات عراقية، إذ حذّر رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 يناير الجاري من «العودة إلى أيام عجاف مؤلمة»، داعياً إلى مراعاة «القبول الوطني»، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.

في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ«إجماع» و«قبول وطني»، نافياً وجود «فيتو» سياسي على اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسي واجتماعي واسع.