حددت 7 محافظات مصرية خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تمثل الإطار الأوسع منذ إصدار التشريع، وتشمل كلاً من القاهرة، الجيزة، مطروح، البحيرة، السويس، شمال سيناء وأسيوط، ضمن مرحلة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
تقسيم المناطق السكنية إلى فئات ثلاث
أصدرت المحافظات قرارات نشرت في الجريدة الرسمية استناداً إلى نتائج لجان الحصر والتقسيم، والتي شكلها مجلس الوزراء، لتحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة للإيجار القديم وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
جاء ذلك تمهيداً لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق ضوابط ومعايير محددة تعتمد على قرب العقار من المرافق العامة وجودة البناء والقيمة السوقية.
الإيجار القديم بالقاهرة.. مناطق اقتصادية ومتوسطة
قال إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن لجان الحصر والتقسيم حرصت على التدقيق الكامل في حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، لضمان العدالة بين المواطنين وتحقيق أقصى درجات الشفافية في تطبيق القوانين.
وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تقسيم دقيق وعادل للمناطق على مستوى أحياء العاصمة.
نسب تقسيم الإيجار القديم
أشار المحافظ إلى تصنيف المناطق السكنية حسب الفئات المحددة:
المناطق المتميزة (اللون الأخضر): 18%
المناطق المتوسطة (اللون الأصفر): 31%
المناطق الاقتصادية (اللون الأحمر): 37%
المناطق غير الخاضعة للقانون: 14%
ويعكس هذا التصنيف الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاصمة، حيث تتركز الأغلبية في الأحياء الشعبية والمتوسطة، بينما تظل الأحياء الجديدة أقل تأثراً بالإيجارات القديمة.
ما هي الأحياء في تصنيف الإيجار القديم بالقاهرة
شملت المناطق المتميزة في القاهرة أحياء الزمالك، جاردن سيتي، المعادي، مصر الجديدة، هليوبوليس، مدينة نصر، المهندسين والدقي.
بينما اقتصرت المناطق الاقتصادية والمتوسطة على الأحياء الشعبية مثل المطرية، عين شمس، المرج، السلام ثان، الخليفة، دار السلام، طره، المعصرة، التبين، شبرا، الأميرية، الشرابية، الزاوية الحمراء، الموسكي، الوايلي ومنشأة ناصر.
المحافظات الأخرى.. اعتماد التصنيف الرسمي
نشرت لجان الحصر النتائج رسمياً، بينما أصدر محافظ مطروح القرار رقم 408 لسنة 2025 بتقسيم المحافظة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية.
ولحقت المحافظات الأخرى، البحيرة، السويس، شمالي سيناء وأسيوط، بإصدار قرارات مماثلة لاعتماد نتائج الحصر والتقسيم تمهيداً لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.
تنظيم تدريجي لعلاقة المالك بالمستأجر
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجياً، حيث ينص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من العمل به، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويعتمد القانون على تصنيف المناطق كمدخل أساسي لتحديد قيمة الإيجار العادلة، مراعياً الفروق الاقتصادية والعمرانية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي خاصة في المناطق الاقتصادية والمحافظات الأكثر احتياجاً.