نظّمت وزارة المالية الحوار الثاني مع كبار المسؤولين في الشركات الإماراتية العاملة في دول الخليج، تحت عنوان: (تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي في إطار السوق الخليجية المشتركة: الفرص والتحديات أمام الشركات الإماراتية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التكامل الاقتصادي.
يأتي الحوار، الذي يعد امتداداً للحوار الأول، الذي نٌظم في سبتمبر/أيلول 2024، بهدف ترسيخ قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الخاص في دولة الإمارات، والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم، حول أبرز التحديات والفرص في الأسواق.
وحضر الحدث، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة للمجلس، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وكورالاي كيرابايفا، الخبيرة الاقتصادية الأولى في صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ومديري غرف التجارة والصناعة في الدولة، وممثلين عن الشركات الإماراتية العاملة في الخليج.
أكد الخوري، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذا الحوار، يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جسور التواصل والتكامل مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً في دفع عجلة التنمية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق الخليجية، موضحاً أنه منصة فاعلة لتبادل الآراء وطرح المبادرات العملية، التي ترفد الجهود الخليجية المشتركة، وتسهم في تسريع تنفيذ أهداف السوق المشتركة.
وأشار إلى أن الوزارة، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، مستمرة في تطوير أدوات التعاون الاقتصادي الخليجي، وتؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية.
قال وكيل الوزارة ل«الخليج»، على هامش الحدث إن الوزارة تعد الجهة المعنية بملف التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، حيث تتولى، ضمن مهامها ومسؤولياتها، تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأوضح أن هذا التكامل يشمل حرية انتقال السلع، والمواطنين، ورؤوس الأموال، والخدمات بين دول المجلس، إلى جانب متطلبات رئيسية أخرى، أبرزها تحقيق مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.
وأضاف أن دولة الإمارات حققت أعلى المستويات، على صعيد تنفيذ هذه المتطلبات، حيث جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الرخص التجارية الصادرة لمواطني دول المجلس، كما تصدرت هذه الدول في استقطاب السياح الخليجيين وسهولة تنقلهم بين الدول، إضافة إلى حلولها في المرتبة الأولى من حيث عدد المساهمين الخليجيين في الشركات المدرجة. ولفت إلى أنه تم، خلال اللقاء، مناقشة الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الخليجية للشركات الإماراتية، إلى جانب التحديات التي تواجهها في مسارات التوسع، مشيراً إلى أن أبرز هذه التحديات تمثلت في اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الأساسية الداخلة في بعض الصناعات.