تابع قناة عكاظ على الواتساب

عبد العزيز الشهري (الرياض) abdalaziz_12345@

أكد رئيس مكتب وزير الخارجية المشرف على عمل البعثة السورية في الرياض محسن مهباش، أن ما يجري في شمال شرق سورية يأتي ضمن مسار وطني شامل، لإعادة بسط دور الدولة القانوني والمؤسساتي، عقب عام من ظروف النزاع الاستثنائية، وذلك من خلال عملية دمج منظمة تهدف إلى استعادة الأمن والخدمات والإدارة المدنية ضمن إطار وطني موحد، بما يعزز وحدة الأراضي السورية ويرفض أي محاولات للتقسيم أو وجود سلطات خارج مؤسسات الدولة.

وأوضح مهباش، أن هذا المسار يقوم على استعادة سلطة الدولة ووحدة القرار الوطني، مشدداً على أن قضايا الأمن والحدود والمعابر والمؤسسات العامة، تعد وظائف سيادية حصرية للدولة وغير قابلة للتفاوض، مع تأكيد عدم وجود أي إدارة موازية أو تقاسم للسلطة في شمال شرق البلاد. وبيّن أن عملية الدمج العسكري والأمني تتم بشكل فردي ووفقاً للقانون السوري، عبر إدماج الأفراد والسلاح وسلاسل القيادة ضمن الهياكل الرسمية، بما ينهي الازدواجية ويؤسس لمنظومة أمنية وطنية موحدة، إلى جانب ترتيبات إدارية وانتقالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار دون المساس بالسيادة أو الشرعية الوطنية. وأشار إلى أن تنفيذ هذا المسار يجري عبر مراحل واضحة وجداول زمنية محددة، بما يضمن عدم حدوث فراغ أمني أو إداري، مع استعادة المؤسسات المدنية والخدمية والحيوية، والحفاظ على الكوادر القائمة ودمجها دون إقصاء، إلى جانب ضمان حماية المدنيين وحقوق جميع المواطنين، وفي مقدمتهم المواطنون الأكراد بوصفهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري. وأكد مهباش في ختام تصريحه أن الاتفاق الجديد يُعد مكمّلاً لاتفاق 18 يناير، ويأتي في إطار ترسيخ الاستقرار وتعزيز وحدة الدولة السورية.