عاقبت محكمة السير في دبي شخصاً من جنسية دولة إفريقية بمبلغ 5000 درهم، وإيقاف رخصة قيادته ثلاثة أشهر مع استعمال الرأفة معه، بعد ثبوت ارتكابه سلسلة مخالفات مرورية وجريمة إتلاف ممتلكات الغير.

وتعود وقائع الدعوى إلى أن المتهم قاد مركبة منتهية الترخيص والتأمين على شارع رأس الخور متجهاً نحو شارع الشيخ محمد بن زايد، دون مراعاة ظروف الطريق أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى وإتلاف السيارتين.

وبحسب محاضر الضبط والمعاينة، اعترف المتهم بالحادث، وتأكدت المحكمة من صحة الواقعة من خلال التحقيقات وأقوال المجني عليه، موضحة أن الواقعة ثبتت من خلال محضر الضبط والانتقال، والمعاينات الميدانية، وتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث.

وقررت نظراً لغياب المتهم عن جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانوناً، إصدار الحكم غيابياً استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

وأوضحت أن الواقعة تشكل نشاطاً إجرامياً متكاملاً، حيث ارتبطت المخالفات الثلاث (إتلاف مال الغير، وقيادة مركبة منتهية الترخيص، وقيادة مركبة غير مؤمن عليها) ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، وعليه قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لأشدها.

واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، وقانون السير المروري، والقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وجدول المخالفات.

وقضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بغرامة 5000 درهم، وإيقاف رخصة القيادة الخاصة به ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نهائية الحكم، مع تحميله تبعات الواقعة على نحو ما ورد في محاضر الضبط والمعاينة، معتبرة الواقعة نشاطاً إجرامياً واحداً يترتب عليه تطبيق أشد العقوبات، وإن كانت استعملت الرأفة معه وفق ما يقتضيه القانون.

mfouda@eyÆae