أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السابعة جنوب، حكمًا حضوريًا بمعاقبة المتهمة نهى رؤوف ميشيل إسكندر، المعروفة إعلاميًا بـ نهى الدكر، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، في القضية رقم 13366 لسنة 2023 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 3564 لسنة 2023 كلي أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، باستغلال عدد من الفتيات القاصرات، من خلال استقطابهن للعمل داخل ملهى ليلي مقابل مبالغ مالية، مستغلة حالة الضعف والحاجة وصغر السن، بقصد تحقيق منافع مادية بطرق غير مشروعة.وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت تستأجر وتدير ملهى ليلي بأحد الفنادق، وتديره فعليًا من خلف الستار، بمساعدة عدد من العاملين لديها، حيث جرى تشغيل الفتيات في أنشطة غير لائقة تتنافى مع القيم والقانون، مقابل مبالغ يومية تتراوح بين 400 و500 جنيه، مع حصول المتهمة على نصيب من العائد المالي. وأشارت الحيثيات إلى أن الفتيات المجني عليهن قررن خلال التحقيقات أن المتهمة كانت على علم كامل بصغر أعمارهن وظروفهن المعيشية الصعبة، واستغلت ذلك في تشغيلهن داخل الملهى، مؤكدات أنها المسؤولة عن إدارة المكان وتنظيم العمل وتحصيل الأموال.واعتمدت المحكمة على تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، التي أكدت صحة الواقعة، حيث تم ضبط الفتيات داخل الملهى أثناء العمل، وبمواجهتهن أقررن بدور المتهمة في استغلالهن.وبصدور إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على مبلغ مالي وهواتف محمولة، ثبت أنها من متحصلات النشاط محل الاتهام. ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات، مؤكدة أن جريمة الاتجار بالبشر تتحقق باستغلال حالة الضعف والحاجة، وأن عدم مشروعية الفعل لا تنتفي برضاء المجني عليهن، لا سيما مع ثبوت كونهن قاصرات.وأكدت المحكمة أن الجرائم المسندة إلى المتهمة ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ما استوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد، مع الأخذ بقسط من الرأفة في حدود المادة 17 من قانون العقوبات.واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الأدلة جاءت قاطعة ومتكاملة، وتوافرت بها أركان جريمة الاتجار بالبشر، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة المشار إليها.المصدر: القاهرة 24