كرّست دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها نموذجاً عالمياً فريداً في مقدرتها على رسم ملامح المستقبل، وترسيخ سمعتها في المحافل الدولية كافة بوصفها أيقونة للسلام والتسامح والمحبة الإنسانية. كما أثبتت مقدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ومدى مرونتها الفائقة وجاهزيتها في التعاطي مع المتغيرات العالمية، وتسخير الخدمات الاستباقية، واعتماد التكنولوجيا لسعادة المجتمعات ورفاه الإنسان.
فقد واصلت الإمارات، في عام 2025، تحقيق نتائج متميزة في سباق التنافسية العالمية، عبر حصدها للمراكز الأولى في كثير من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة، حيث أولت تنافسية الدولة وارتقاءها في التقارير العالمية أهمية كبرى.
وجسدت النتائج التي حققتها الإمارات فعالية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة اقتصادها وجاذبيته، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.
على هذا الأساس، حجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، إذ سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن عام 2024. كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ووفقاً للتقرير تقدمت في محور كفاءة الأعمال ب 7 مراكز، ما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
وتصدّرت 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير، إذ حصدت المرتبة الأولى في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان. والثانية في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف. والثالثة في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
القوة الناعمة
جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن في فبراير الماضي خلال «مؤتمر القوة الناعمة» السنوي في العاصمة البريطانية لندن. كما أعلن ارتفاع قيمة الهُوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار، إلى تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين ملياراً عام 2025.
وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهُوية الإعلامية الوطنية. والرابعة في فرص النمو المستقبلي، وفي الكرم والعطاء. والسادسة في قوة الهُوية الإعلامية الوطنية. والسابعة في قوة الاقتصاد واستقراره. والثامنة في المؤشر العام للتأثير الدولي. والتاسعة في العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار. والعاشرة في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.

النظام الصحي
كما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، بحسب «مؤشر الشمول الصحي» الذي أطلقته شركة «هاليون»، بالتعاون مع «إيكونوميست إمباكت» في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية عُقدت في أبوظبي.
وتبرز أهمية المؤشر، كونه أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشراً فرعياً في الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة.
واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد. كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في الثقافة الصحية.
الأمان والاستقرار
وعززت الإمارات مكانتها بوصفها إحدى أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو».
وسجلت درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ريادة الأعمال
وفي الاقتصاد والأعمال، جددت دولة الإمارات تفوقها في عدد من التقارير العالمية المختصة، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025 Global Entrepreneurship Monitor، GEM»، الذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً، من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024. وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، تبوّؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، نسبةً إلى حجم اقتصادها. كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً أكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، من حيث المشروعات الوافدة.
المواهب العالمية
حققت الإمارات إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أفضل عشر دول في العالم لأول مرة، في تقرير المواهب العالمية الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» في لوزان لعام 2025، من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز التاسع متقدمة ثماني مراتب، مقارنة بتصنيفها العام الماضي.
وتفوقت في النسخة الأحدث من التقرير على دول متقدمة في رعاية المواهب، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج. فيما تعكس القفزة النوعية التي حققتها في التصنيف العالمي، المكانة الريادية التي رسّختها في السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فعالية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
مؤشرات تنافسية
ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في خمسة مؤشرات تنافسية، وضمن العشرة الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً في المحاور الرئيسة، حيث حققت المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل. والمرتبة 12 عالمياً في الجاذبية الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية. وتقدمت 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
وشهدت تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير عززت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية في العالم.
ويعكس هذا الإنجاز تميز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، حيث حلت في المركز الأول في انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة. ونمو القوى العاملة. وتوافر الخبرات العالمية. والمديرين الأكفاء ذوي المناصب العليا. وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.
الأجانب المهرة
وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية. والمهارات المالية. والثالثة في نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي. والبنية التحتية الصحية. وتوافر العمالة الماهرة. وخريجي العلوم. والخامسة في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي. والسادسة في التدريب المهني. والثامنة في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمواهب والابتكار والتنافسية.
وأشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيرات العالمية، ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام، ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية.
وأكد المركز أن دخول دولة الإمارات قائمة العشرة الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية لأول مرة، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية.
ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على المنافسة العالمية، بما يعزز دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.
الدعم الحكومي
كما نجحت الإمارات في تحقيق إنجاز نوعي جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة، حيث تقدمت إلى المرتبة 16 عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي» لعام 2025، أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة 43.
ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر.
وأكدت وزارة المالية، أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة 16 عالمياً في الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد.
وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي برفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية.

التنافسية الرقمية
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية 2025، الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة. ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، بما في ذلك انتشار استخدام الإنترنت، وتوسع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إلى جانب الصدارة العالمية في استقطاب الطلبة الدوليين وتوافر الخبرات العالمية. وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في خمسة عشر مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى في اثنين وعشرين مؤشراً، ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموله في القطاعات.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عشرة في أول إصدار عام 2017، لتحقق بذلك مساراً صاعداً ثابتاً في التنافسية الرقمية ما يدلل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية. كما أكد استمرار الإمارات في صدارة دول المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذا المجال.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسة للتنافسية الرقمية، حيث سجلت المركز الخامس عالمياً في الاستعداد للمستقبل، نتيجة قدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة وتطوير منظومات رقمية متقدمة. كما جاءت السادسة عالمياً في التكنولوجيا بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنية المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية. والثانية عشرة في محور المعرفة نتيجة البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي، رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات سلاسل الإمداد التقنية، لتعزز موقعها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيعها لبيئة الابتكار.
كما سجل التقرير لأول مرة بيانات متعلقة ببراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوق دولة الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، ما يعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها نحو اقتصاد معرفي متقدم. وتتسق النتائج مع توجهات الدولة الاستراتيجية التي تشمل مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء الكفاءات الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم التقني والمختبرات البحثية المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.
وتعكس النتائج مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي وقيادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة وصناعة الفرص، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
إنجازات نوعية
حققت الإمارات إنجازات نوعية في التوازن بين الجنسين، بوصولها إلى المرتبة 13 عالمياً، واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحافظت على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير «مؤشر التنمية البشرية 2025»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشرة مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022. وحلت في المركز ال 15 عالمياً، من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة، ضمن قائمة أفضل 20 دولة.