كتب محمود عبد الراضي- كريم صبحى

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة وإساءة بالغة لأحد ضباط الشرطة بمحافظة السويس، حيث زعم صاحب الفيديو قيام الضابط بتقاضي مبالغ مالية مقابل التلاعب في إجراءات التحريات بوزارة الداخلية.

وبالفحص والتدقيق، تبين عدم صحة كافة المزاعم التي وردت في الفيديو، حيث كشفت التحريات أن وراء نشر المقطع "عنصر جنائي" خطير، وهو مالك مكتب نقل، سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة. وأوضحت الحقيقة أن الضابط كان قد تمكن ببراعة من ضبط هذا الشخص في نوفمبر الماضي على خلفية تورطه في واقعة مشاجرة، وتم عرضه على النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده في إطار من الشرعية التامة.

وعقب إخلاء سبيل المتهم في واقعة المشاجرة، جرى إعادة عرضه على الجهات القضائية المختصة لتنفيذ 13 حكماً قضائياً صادراً ضده في قضايا سابقة، وهو ما تم تنفيذه دون أي تجاوزات قانونية. وأكدت التحريات أن المتهم استغل خروجه ليقوم بنشر الفيديو المضلل نكاية في الضابط الذي أدى عمله بمهنية، وفي محاولة يائسة للتشهير به رداً على ملاحقته قضائياً.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بالأدلة والتحريات، انهار واعترف صراحة بأن ادعاءاته كانت محض كذب وافتراء، وأنه نشر الفيديو بدافع الانتقام الشخصي من الضابط. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيل للتحقيق لمباشرة الإجراءات الجنائية ضده.