استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، دراسة برلمانية لبحث موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي تناقشه اللجنة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واشتملت الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس على مجوعة من البيانات والملاحظات وفقاً لمحاور الموضوع العام التي تركز على الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة المعاشات، والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات.

ففي محور الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أشارت الدراسة إلى الملاحظات المتعلقة بمشاركة أصحاب المهن الحرة في نظام التأمينات الاجتماعية، وآليات شراء مدة الخدمة الاعتبارية بعد الاستقالة والاشتراك الاختياري ضمن منظومة التأمينات، وكفاية المعاش التقاعدي، وآليات الهيئة العامة للمعاشات في تحديث بيانات المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.