قال عامر البساط، وزير الاقتصاد اللبناني، إن مشاركة لبنان في القمة العالمية للحكومات 2026 تمثل أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يتيح الاطلاع على التغيرات العالمية والتحديات الجيوسياسية والتكنولوجية التي تؤثر في الاقتصاد اللبناني.
وأضاف البساط في حديث لـ«الخليج»، على هامش مشاركته في القمة، أن هذه المشاركة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الدول العربية والعالمية عبر الاجتماعات الثنائية والجلسات الحوارية مع نظرائنا وخبرائنا.

الخطوات الإصلاحية

وأوضح أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالخطوات الديمقراطية والإصلاحية، لافتاً إلى أن القانون المقدم إلى البرلمان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي يهدف إلى تمكين المصارف من الخروج من الأزمة، وضمان حماية الودائع بطريقة شفافة وواضحة، وتعزيز المحاسبة المالية.
وأكد أن القانون يربط بين إعادة الودائع وأصول الدولة، بما في ذلك الأرباح المستفادة من الاحتياطي في البنك المركزي، مشيراً إلى أن الحكومة تبقى منفتحة لأي حلول بديلة يقرها البرلمان.
ولفت البساط إلى أن احتياطي الذهب اللبناني يمثل ثروة وطنية كبيرة، مؤكداً أن قيمته الحالية تتراوح بين 45 و50 مليار دولار، أي نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الحكومة تبحث عن طرق ذكية لاستغلال هذه الثروة بما يحقق سيولة للاقتصاد ويحمي أصول الدولة، لافتاً إلى أن أي قرار يتعلق بذلك يبقى ضمن صلاحيات البرلمان.

تحسن محدود

وأضاف أن النمو الاقتصادي في لبنان شهد تحسناً محدوداً العام الماضي في قطاعات مثل السياحة، الصناعة، والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة.
وأكد أن استمرار الإصلاحات والاستفادة من التغيرات العالمية قد يساهم في تحسن نسبي للنمو خلال العام 2026.
وأوضح وزير الاقتصاد أن تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب تقدر بحوالي 11 مليار دولار وفق البنك الدولي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة لتقديم المساعدات المباشرة للمتضررين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وشركائنا العرب، مؤكداً أن الهدف هو إعادة بناء الاقتصاد ودعم المواطنين وإعادة الحياة إلى القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.