كتب ـ هشام عبد الجليل

ينتهي اليوم الخميس 5 فبراير، العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، بعد تمديد عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون خلال عام 2026.

وينص القانون على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، والبنية التحتية، والقرب من محاور النقل الرئيسية، إضافة إلى الكثافة السكانية وطبيعة النشاط في المنطقة، وهو ما يحدد الزيادة الإيجارية المقررة لكل فئة.

وبحسب القانون، تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، مع تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% بدءًا من السنة الثانية، خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

وبانتهاء عمل لجان الحصر اليوم، تدخل الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ.