دبي: «الخليج»
أطلقت محاكم دبي برنامج «مسرعات رواد الابتكار القضائي»، في إطار مساعيها الرامية لدفع عجلة التحول الذكي وبناء منظومة قضائية متطورة تواكب متطلبات المستقبل، وترجمةً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في كفاءة وتميُّز المنظومة القضائية.
ويمثل البرنامج منصة تدريبية متكاملة تمتد على مدى ثلاثة أشهر، ل23 من موظفي محاكم دبي وطلبة الجامعات، تجمع بين المعرفة الأكاديمية المتخصصة، والتطبيق العملي الميداني، والتوجيه من قبل الخبراء. ويرتكز على فلسفة «الابتكار الموجه بالتحدي»، حيث ينطلق من تحليل عميق للواقع القضائي لتحديد أبرز التحديات الهيكلية والوظيفية، ثم تصميم حلول مبتكرة وكفيلة بإحداث نقلةً نوعية في أداء المنظومة القضائية.
وينقسم البرنامج إلى مرحلتين رئيسيتين، هما المعسكرات المكثفة والتي تمتد على مدار 12 أسبوعاً، حيث تخصص للتوسع في منهجيات الابتكار وتطبيقها عبر سلسلة من الورش العملية المتخصصة، تشمل أربع ورش أساسية مترابطة تقدم بشكل حضوري في مقر محاكم دبي. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتماد والتنفيذ، فتمتد لثلاثة أسابيع وتهدف إلى دعم الفرق في تحضير عروضها النهائية ووضع الخطط التنفيذية التفصيلية. وتشمل أيضاً جلسات توجيهية مكثفة وعرضاً تجريبياً قبل العرض النهائي.
ويتضمن البرنامج مجموعةً من ورش العمل، لبناء لغة ابتكارية مشتركة بين المشاركين، كما تتناول أساسيات الابتكار في القطاع القضائي، وأدوات التفكير التصميمي، وتوضح السياق الاستراتيجي للبرنامج، وتركز أيضاً على تحويل التحديات القضائية إلى فرص ابتكارية ملموسة.
ولا يقتصر البرنامج على ورش العمل فحسب، بل يدعم المشاركين من خلال جلسات توجيهية أسبوعية تعقد بشكل افتراضي عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، متيحاً لكل فريق ست جلسات مع خبراء وموجهين متخصصين لصقل الأفكار ومعالجة التحديات.
وتم تصميم البرنامج لمعالجة ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشكل تحديات جوهرية أمام مستقبل القضاء، وتتمثل في كفاءة النظام القضائي وتجربة المتعاملين، والتخصص القضائي وبناء القدرات الوطنية، والعدالة البيئية والرقمية لمستقبلٍ مستدام.