كب: أمنية الموجى

يترتب على عدم توثيق عقد الإيجار عدد من الآثار القانونية التي قد تضع طرفي العلاقة الإيجارية، سواء المالك أو المستأجر، في دائرة النزاع أو فقدان بعض الحقوق.

وبحسب المواد القانونية المنظمة لعقود الإيجار، فإن العقد غير الموثق يُعد عقدًا عرفيًا، وهو لا يفقد صحته من حيث المبدأ، لكنه يضعف من القوة القانونية للعلاقة، إذ يصعب الاستناد إليه أمام الجهات الرسمية أو في بعض الإجراءات الحكومية، مثل تسجيل المرافق أو إثبات محل الإقامة.

وفي حال عدم التوثيق، قد يواجه المستأجر صعوبة في إثبات مدة الإيجار أو القيمة الإيجارية المتفق عليها، بينما قد يتعرض المالك لمشكلات تتعلق بإثبات حقه في استرداد الوحدة أو المطالبة بمستحقاته المالية في التوقيت المحدد، كما أن العقود غير الموثقة لا تكون كافية في بعض الحالات لاستخراج أوراق رسمية أو التعامل مع الجهات الإدارية.

ويؤكد  خبراء قانونيون  أن توثيق عقد الإيجار يضمن حقوق الطرفين، ويوفر مرجعية قانونية واضحة حال وقوع نزاع، فضلًا عن دوره في تنظيم السوق العقارية والحد من النزاعات القضائية، كما تتيح الجهات المختصة وسائل متعددة لتوثيق العقود، سواء من خلال مكاتب الشهر العقاري أو المنصات الإلكترونية المعتمدة.

وينصح الخبراء القانونيون بضرورة توثيق عقد الإيجار فور تحريره، باعتباره إجراءً وقائيًا يحفظ الحقوق ويجنب الأطراف مشكلات قانونية مستقبلية.