يونس الخور ي: إرساء نموذج متكامل للتعاون المستدام

عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع مملكة البحرين، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الرامية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي وتوثيق العلاقات بين الجانبين، من خلال أربعة محاور، تشمل: عقد جلسات حوارية بين المسؤولين، وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتخصصي، وإطلاق المبادرات والبرامج المشتركة، ومتابعة التنفيذ والتقييم.
حضر الحوار من جانب دولة الإمارات، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، ومن جانب البحرين وفد وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهم، يوسف عبد الله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية وعدنان عبد الوهاب اسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، ونورة حسن العسم الوكيل المساعد للموارد والمعلومات وإيمان جواد العصفور الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية والشيخ عبد الله بن إبراهيم آل خليفة، مدير إدارة العلاقات الدولية، وكبار المسؤولين من الجانبين.

تطوير الشراكة والتكامل

أكد الخوري أن انعقاد هذا الحوار يمثل خطوة بنّاءة نحو تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التكامل المالي، ويجسد التزامنا المشترك بتعميق العلاقات وإرساء نموذج متكامل للتعاون المستدام، إذ تسهم الجلسات الحوارية في توحيد الرؤى وصياغة سياسات تعزز التكامل المالي، وتتيح مناقشة القضايا المشتركة على مستوى أوسع، بما يتماشى مع تطلعات البلدين المستقبلية.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات يهدف إلى بناء نموذج إقليمي مرجعي في الإدارة المالية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية البلدين وقدرتهما على مواجهة التحديات العالمية، عبر شراكات مؤسسية راسخة وبحوث مشتركة، لافتاً إلى أن تنمية القدرات المؤسسية تُعد ركناً أساسياً لضمان استدامة التعاون، من خلال تطوير رأس المال البشري وتبنّي الابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم خطط التنمية ويرسخ ثقافة التميز.

تعاون مالي واقتصادي

أكد الحمود عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجالين المالي والاقتصادي، وأعرب عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات على حسن الوفادة وكرم الضيافة، وعلى حسن الإعداد والتنظيم للحوار، مؤكداً أن هذا الحوار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي بين البلدين.
وثمن ما يحظى به التعاون المالي والاقتصادي من اهتمام بالغ من الجانبين، لا سيما في ما يتعلق بالمشاريع التنموية التي يمولها صندوق أبو ظبي للتنمية في قطاعات حيوية مثل الصحة والإسكان والطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل، التي أسهمت في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البحرين.

4 مسارات رئيسية

تم استعراض محاور تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، التي تتمحور حول أربعة مسارات رئيسية: عقد جلسات حوارية دورية بين المسؤولين في البلدين تستهدف تعزيز التكامل وتقوية العلاقات المالية، من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية، وتبادل التجارب والأفكار ووجهات النظر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة التحديات المشتركة في عدد من القطاعات مثل الضريبة والجمارك والاستثمار والتكنولوجيا المالية.
أما في المحور الثاني فيتضمن تبادل الخبرات والتعاون الفني والتخصصي على صعيد التشريعات المالية والاقتصادية، والتشريعات والسياسات الضريبية، وإدارة الديون، والتكنولوجيا المالية، والمشتريات الحكومية وتبادل التدريب، من خلال حضور البرامج والندوات التدريبية والمؤتمرات المعنية بالمجالات المالية والاقتصادية والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وإدارة العقارات الحكومية، والعمل على الاستفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب.
وتضمن الحوار تعزيز التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بين الجانبين، في ما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العقارات الحكومية وكل ما يتعلق بالقطاع العقاري، والاطلاع على أحدث الممارسات في الإدارة العقارية ومجال الاستثمار العقاري، إلى جانب الترويج المتبادل للاستثمارات العقارية من خلال المنصات الحكومية في البلدين.
وتضمن محور المبادرات المشتركة تنمية القدرات المؤسسية في البلدين، من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة ذات العلاقة بالسياسات والإدارة المالية والتعاون المالي الإقليمي والدولي، وإطلاق خطة إعلامية مشتركة لإبراز التعاون المشترك بين البلدين.