أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بياناً رسمياً لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن توقف بعض شركات السياحة عن تنفيذ رحلات العمرة للسعودية.
وأكد البيان أن وزارة السياحة لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها قانونياً.

قرار سعودي يوقف التعامل الإلكتروني

أوضح البيان أن سبب الأزمة يعود إلى قرار وزارة الحج والعمرة بالسعودية بإيقاف التعامل الإلكتروني مع بعض الشركات على منصة «نسك»، نتيجة عدم التزام هذه الشركات بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتنفيذ برامج العمرة.

الضوابط المصرية لتنظيم رحلات العمرة

قالت سامية سامي، مساعدة وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الضوابط المنظمة لموسم 1447هـ تشدد على الالتزام الكامل بالبيانات المسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
وأضافت أن لجان الوزارة المتواجدة بمنافذ السفر رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً لحماية حقوق المتعاملين وضمان انتظام الموسم.

التزام بالبيانات المنصوص عليها بالسعودية

أكدت سامية سامي أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة «نسك» للتأكيد على ضرورة تطابق بيانات برامج العمرة مع التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق بالسكن ومدة الإقامة.
وأشارت إلى أنه رغم منح الشركات مهلة لتصحيح الأوضاع، فإن بعض الشركات لم تستكمل الإجراءات، ما أدى إلى وقف التعامل معها إلكترونياً مؤقتاً.

استمرار الرحلات وحماية حقوق المعتمرين

شددت سامية سامي على أن الضوابط المصرية تسمح بتنفيذ أي عدد من الرحلات دون حد أقصى، شريطة عودة إحدى الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات الوقت لتنظيم الموسم ومنع التكدسات.
كما تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتعاون مع شركات أخرى لتنفيذ البرامج المتعاقد عليها، بما يضمن استمرار الرحلات وحماية حقوق المعتمرين دون تعطيل الموسم.