أوضح المحامي ثامر بن ساري العنزي أن مخالفة ضوابط استقدام العمالة المنزلية من خلال تأجيرها للغير تُعد مخالفة جسيمة، وتترتب عليها عقوبات نظامية متفاوتة بحسب طبيعة المخالفة.
عقوبة تأجير العمالة المنزلية
وقال العنزي، خلال لقائه ببرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، إن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية، إلى جانب منع الشخص الذي استقدم العامل أو العاملة المنزلية من الاستقدام مستقبلًا إذا ثبت تأجيرها للآخرين بالمخالفة للأنظمة.
وأضاف أن المخالفة قد تتطور في بعض الحالات لتُصنف كجريمة اتجار بالأشخاص، خاصة إذا اقترنت بإجبار العامل على العمل تحت التهديد أو التعرض للإيذاء الجسدي، مشيرًا إلى أن عقوبة الاتجار بالأشخاص قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وبيّن المحامي أن استقدام العاملة المنزلية أو السائق يجب أن يكون للعمل في المهنة المحددة في تأشيرة الاستقدام فقط، مؤكدًا أن أي استغلال خارج هذا الإطار النظامي يعرّض المستقدم للمساءلة القانونية المشددة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
