قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام مستثمرة وحدة فندقية، سداد 935 ألف درهم لصالح شركة تطوير عقاري، وتغريمها 148,330 درهماً للتأخير عن عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية رغم جاهزية الوحدة للتسليم منذ أكثر من عامين.
تعود وقائع الدعوى إلى اتفاقية بيع وشراء أبرمت في مارس 2016، اشترت بموجبها المدعى عليها وحدة فندقية مقابل مليون و435 ألف درهم، فيما أوفت الشركة المطورة بكامل التزاماتها التعاقدية، وقامت بقيد الوحدة بالسجل العقاري المبدئي باسم المستثمرة، وإنجاز المشروع وفق شهادة الإنجاز الصادرة عن الجهات المختصة.
وبحسب ملف الدعوى، أخطرت الشركة المدعى عليها رسمياً بجاهزية الوحدة للحيازة والاستلام منذ يوليو 2023، مع مطالبتها بسداد المبالغ المترصدة لإتمام إجراءات التسليم، إلا أنها امتنعت عن الحضور والاستلام وسداد المستحقات، ما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء وطلب ندب خبير لتحديد المبالغ المترصدة في ذمتها نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
وانتهى تقرير الخبرة إلى ثبوت تقاعس المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها، وبين أن إجمالي المبلغ المترصد في ذمتها بلغ 935 درهماً، يمثل غرامات تأخير سداد أقساط ثمن الوحدة، وغرامات التأخر في استلامها، إضافة إلى رسوم خدمات وجهات حكومية مقررة بموجب العقد.وخلال نظر الدعوى، قدمت الشركة المدعية اتفاقية البيع والشراء، وإشعار الجاهزية للاستلام، وتقرير الخبرة المعتمد، في حين تغيبت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم إعلانها قانوناً، الأمر الذي اعتبرته المحكمة دليلا على عدم وجود ما ينال من صحة المطالبات.