كتب – أحمد عبد الهادي - أسماء شلبي

يلزم القانون الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب بعد الانفصال، ويمنح للطرف غير الحاضن وسائل قانونية واضحة حال امتناعها عن التنفيذ.

فإذا ثبت تخلف الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية، يحق للأب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقامة دعوى لإسقاط الحضانة، وأخرى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء حرمانه من رؤية أبنائه.

حدد القانون مسارًا واضحًا يبدأ بإثبات الواقعة في السجل المخصص بمكان الرؤية، ثم التوجه إلى قسم الشرطة التابع لدائرة المكان وتحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن التنفيذ.

كما يتعين توجيه إنذار رسمي على يد محضر لإثبات الامتناع قانونًا، وهو ما يُعد مستندًا أساسيًا في دعاوى التعويض أو طلب إسقاط الحضانة.

تنص المادة (163) من القانون المدني على أن: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا.

وفي حال تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحق بالحضانة، وذلك لمدة تحددها المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.