وقّع سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وممثلو هيئات ودوائر الطيران المدني المحلية، ووزارة الدفاع، اتفاقية تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي، حيث تعد الاتفاقية الأداة الرئيسية لإدارة الحوكمة، المالية والقانونية والفنية، للمشروع بين جميع الشركاء الاستراتيجيين.
يأتي المشروع، وفق بيان صحفي صادر عن الهيئة، اليوم، امتداداً للمراحل السابقة، بهدف دعم النمو المستقبلي للحركة الجوية في المجال الجوي للدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأجواء، وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي، «الإيكاو».
وتركّز المرحلة الرابعة من المشروع على تطوير مفاهيم متقدمة لإدارة الحركة الجوية، وتحسين القدرة الاستيعابية للمسارات الجوية، ودمج العمليات بين مختلف أنواع مستخدمي الأجواء، إلى جانب دعم التوسعات الاستراتيجية للمطارات والناقـلات الوطنية.
وقال السويدي، إن المرحلة الرابعة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي تمثل خطوة محورية في تعزيز جاهزية الدولة لمستقبل الطيران، وضمان استيعاب النمو المتوقع في حركة الملاحة الجوية، وضمان منظومة مجال جوي، وبنى تحتية مرنة وسلسة ومناسبة للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.
وأكد أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع شؤون الملاحة الجوية بالهيئة، أن مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي يعد استكمالاً للنجاحات التي حققتها المراحل الثلاث السابقة، حيث نواصل مع شركائنا الاستراتيجيين تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة المجال الجوي، وتعزيز التكامل بين جميع العمليات الجوية، التزاماً بخطط الملاحة الجوية الوطنية والعالمية، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران.
ويعد هذا المشروع جزءاً من جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الطيران، ودعم الابتكار والنظم الحديثة في إدارة المجال الجوي، وتعزيز دور الإمارات كمركز محوري للطيران المدني، على المستوى الدولي، ومواكبة النمو الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، حيث سجل عام 2025 نمواً ملموساً في الحركة الجوية بنسبة 6.8%، بإجمالي 1,098,851 رحلة، مع ارتفاع المتوسط اليومي إلى نحو 3,010 حركات جوية، ما يعكس النمو المستمر في قطاع الطيران. (وام)