كتبت أسماء شلبي

لا تنتهي الخلافات الزوجية دائما عند صدور حكم الطلاق، فبعض الأحكام قد تصدر في لحظة احتدام النزاع، بينما يشعر أحد الطرفين أنه تعرض للظلم، أو أن الحقيقة لم تكتمل أمام محكمة الأسرة، وهنا يفتح القانون بابا أخيرا للإنصاف، هو الاستئناف، كفرصة لمراجعة الحكم وتصحيح ما قد يكون شابه من قصور أو ظلم لأحد الأطراف.

الاستئناف هو طريق قانوني يتيح للزوج أو الزوجة الطعن على حكم الطلاق الصادر من محكمة الأسرة، سواء كان طلاقا للضرر أو لعدم الإنفاق، وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة، لإعادة فحص الحكم من حيث الوقائع والأدلة والإجراءات.

1-إذا صدر الحكم دون تمكين أحد الطرفين من الدفاع عن نفسه.
2-في حال وجود قصور أو تناقض في الأدلة المقدمة لإثبات الضرر.

3-إذا ثبت أن الدعوى كيدية أو قائمة على بلاغات غير صحيحة.
4-عند ثبوت حصول الزوجة على نفقات دون وجه حق.

5-إذا أغفلت المحكمة مستندات جوهرية من شأنها تغيير وجه الحكم.

لقبول الاستئناف شكلا وموضوعا، يشترط القانون علي أن يتم تقديمه خلال الميعاد القانوني المحدد بعد صدور الحكم، وأن يكون للمستأنف مصلحة قانونية من الطعن، ووجود أسباب جدية تؤثر في سلامة الحكم، كما يجب عليه سداد الرسوم القضائية المقررة.

يتم تقديم الاستئناف من خلال تحرير صحيفة استئناف تتضمن بيانات الحكم المطعون عليه، وأسباب الطعن عليه تفصيلا، ثم إيداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة، مع إعلان الطرف الآخر بها، وتحديد جلسة لنظر الاستئناف وسماع المرافعات.

1-تشمل المستندات المطلوبة صورة رسمية من حكم الطلاق المطعون عليه.

2-صورة من وثيقة الزواج.

المستندات التي تثبت القصور أو الكيدية أو انعدام الضرر.

3-تقارير أو بلاغات أو أحكام جنائية إن وجدت.

4-ما يفيد سداد الرسوم القانونية.

تقبل محكمة الاستئناف الطعن، وقد تلغي حكم الطلاق، إذا ثبت عدم كفاية الأدلة على وقوع الضرر، تناقض أقوال الشهود أو عدم جديتها، ووجود تجاوز في تقدير الوقائع، ثبوت إساءة استعمال الزوجة لحق التقاضي، أو في حالة حرمان الزوج من حق الدفاع.

ترفض محكمة الاستئناف الطعن إذا تبين لها سلامة الحكم المستأنف من الناحية القانونية، وثبوت الضرر ثوبتا كافيا بالأدلة والشهادات، تقديم الاستئناف بعد الميعاد القانوني، عدم وجود مستندات جديدة أو أسباب جدية للطعن.