كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

في وقائع اجتماعية غريبة بدأت تطفو على سطح القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، تحولت الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي من وسيلة للترفيه إلى معول هدم للروابط الزوجية، حيث ضجت بعض أروقة المحاكم بصرخات زوجات قررن اللجوء إلى "الخلع" هرباً من إهمال الأزواج الذين انغمسوا في عالم الألعاب لساعات طويلة، تاركين خلفهم مسؤوليات البيت وتربية الأبناء.

هذه الحالة من "الانعزال الرقمي" أحدثت فجوة عاطفية لم تجد معها الزوجات سبيلاً سوى طلب الانفصال، مؤكدات أن حياتهن باتت تسير في مسارات متوازية لا تلتقي، وأن شريك العمر صار غريباً يجمعهن به سقف واحد ويفصلهن عنه جدار من التكنولوجيا والغياب المعنوي.

ومن جانبه، وضع الخبير القانوني المستشار الورداني حصين، المحامي بالنقض، روشتة قانونية دقيقة لمن ترغب في إقامة دعوى خلع بشكل صحيح يضمن حقوقها القانونية ويحقق الغرض من الدعوى.

وأوضح حصين في تصريحاته لليوم السابع أن أولى خطوات الخلع تبدأ بتقديم طلب تسوية لمنازعات الأسرة بالمحكمة التابعة لمحل إقامة الزوجة، ثم إقامة الدعوى عقب انقضاء المدة القانونية المقررة.

وشدد الخبير القانوني على أن جوهر دعوى الخلع يقوم على إقرار الزوجة الصريح أمام المحكمة بأنها "تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله"، مع تنازلها الكامل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، بما في ذلك مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.

وأضاف الورداني حصين أن من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى هو رد "مقدم الصداق" المثبت في عقد الزواج إلى الزوج، مشيراً إلى أن الحكم الصادر بالخلع هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، مما يجعلها الطريق الأسرع لإنهاء العلاقة الزوجية التي استعصت على الإصلاح.

واختتم الخبير القانوني نصائحه بضرورة تحري الدقة في الإجراءات الشكلية لصحيفة الدعوى لضمان عدم رفضها، مؤكداً أن القانون كفل للمرأة هذا الحق كصمام أمان يحمي كرامتها النفسية حال استحالة العشرة، حتى وإن كان السبب غريباً في ظاهره مثل الإدمان على الألعاب الإلكترونية.