أصدر مجلس قضاء بومرداس، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا حول قضية فساد ونهب أراضي الدولة في بلدية خميس الخشنة.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الرأي العام، أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها أمرت النيابة فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة - ولاية بومرداس.”
وبتاريخ اليوم 2024/06/11، يضيف المصدر ذاته، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضد (9) متهمين.
ويتعلق الأمر بمدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ، عقاري بجناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لحمايتها وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية.
وكذا موثق وخبير قضائي بجناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش للأول وجنحة إبداء رأي و تأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني وجنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها لكليهما.
كما تم فتح تحقيق قضائي ضد (05) مستفيدين، بجنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية والإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.
وبعد استجواب المتهمين الحاضرين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين (02) ووضع ثلاثة (03) مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية، وسيتم مواصلة التحقيق مع الموثق المحبوس في قضية أخرى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
