صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم “66” المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة الخبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
وحسب المرسوم الرئاسي فإن اللجنة تتشكل من دحو ولد قابلية، رئيسا، منجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة أيضا من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
بعنوان غرفتي البرلمان “مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون. وكذا عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل و كمال بلخضر.
أما فيما يخص الولاة فتتشكل اللجنة من محمد بن مالك والي ولاية باتنة، الخضر سداس والي ولاية بسكرة، إبراهيم أوشان والي ولاية البليدة، أحمد بودوح والي مستغانم، عبد الله أبي نوار والي غرداية.
أما رؤساء المجالس الشعبية الولائية فهم محمد سبسیس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عز الدين حسني. ومديري التقنين والشؤون العامة هم : عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
في حين رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزيان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، إسماعيل حشلفي.
لمرسوم تضمن أيضا إمكانية اللجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. وستشرع اللجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية إستكمال مهمتها. كما توضع لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها. حيث سترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الإنتهاء من أشغالها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
