تابعت محكمة الشراقة اليوم سيدة تجاوزت العقد الرابع من العمر تدعى”س.خ” إبنة وزير سابق. بتهمة حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة وذلك على خلفية العثور على بندقية صيد غير مرخصة. خلال التحقيق في قضية تخص ابن سائقها الشخصي.
ملابسات القضية نقلا عما دار في جلسة المحاكمة، انطلقت بتحقيقات حول قضية ترويج المخدرات. حيث أسفرت عملية تفتيش أمنية لسكن أحد الشباب محل الإشتباه على العثور على صورة له بهاتفه النقال يحمل فيها بندقية صيد. ولدى التحقيق بخصوصها و البحث عن مصدرها، كشفت أنها ملك لوالده وهو سائق شخصي لابنة وزير سابق، هذا الأخير الذي طاله التحقيق كشف أن ربة عمله استأمنته على البندقية التي تعود لوالدها المتوفي. حيث طلبت منه الإحتفاظ بها إلى غاية تسوية وضعيتها والتصرف فيها حسب ما يمليه القانون.
وعليه تم تحريك دعوى قضائية موازية بتهمة بحيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة ضدها وضد كل من “خ.م””خ.س”،”خ،م”. هاته الاخيرة مثلت للمحاكمة وكشفت أن البندقية تعود لوالدها وهو إطار دولة سابق. عثر عليها بين أمتعته بعد وفاته وتم جردها من بين الممتلكات خلال التحضير لتقسيم الميراث بين الورثة. موضحة أنه بعد وفاة والدها تم نقل كل الاغراض من منزلها لمسقط رأسهم بولاية اخرى، من بينها وثائق البندقية على غرار التصريح الجمركي بالاستيراد.
إخفاء البندقية بسبب وجود شقيقان معاقان
وأضافت أن البندقية ملك للورثة، وليس ملكها شخصيا، وأنها بلغت مصالح ولاية الجزائر بأمرها من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها. إلا أن الإدارة تماطلت في تسوية وضعيتها واتخاذ الإجراء المناسب لها. وأنه بحكم أن لها شقيقان معاقان ذهنيا ومخافة عليهم من إساءة استغلالها، واللعب بها، وبحكم انها لم تعرف ما تفعله بها. طلبت من سائقها الشخصي الإحتفاظ بها بمنزله إلى غاية إيجاد حل لها، وأنه بعد ضبطها بمنزله تم متابعتها قضائيا.
هاته الأخيرة أضافت على لسان دفاعها خلال مرافعتها أنه من غير المعقول متابعة موكلتها بحيازة بندقية ليست ملكها وإنما ملك للورثة عن والدها. وأنها حاولت جاهدة تسوية وضعيتها من أجل تسليمها وإيجاد حل لها لدى السلطات الوصية لكن تعذر عليها ذلك وبحثت عن حلول لابعادها عن شقيقاها المعاقان ذهنيا لحمايتهما. لتجد نفسها متهمة قضائيا. مؤكدة أنها تعرضت لعدة مضايقات بسببها من قبل سائقها الشخصي وأهله وطالب بإفادة موكلتها بالبراءة أصلا.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. مع 100 ألف دج غرامة مالية، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
