كشفت تحقيقات أمنية في واحد من أهم الملفات القضائية، تجاوزات خطيرة وتلاعبات لتحصيل امتيازات غير مستحقة في معاملات تجارية تتعلق باستيراد الأقمشة من الصين عبر موانئ لدول عربية على غرار ميناء بور سعيد والاسكندرية بمصر وميناء العقبة بالاردن، وبيروت بلبنان، أبطالها رعايا سوريين من خلال الإدعاء على أن هاته الأقمشة مستوردة من هاته البلدان للاستفادة من امتيازات، على رأسها عدم دفع رسوم الجمركة،في إطار السوق العربية المشتركة بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي، تبييض الاموال، ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وجرّت التحقيقات القضائية 18متهماً بينهم 13 رعية من جنسية سورية تجار أقمشة وجزائريان، بالإضافة إلى ممثلي 3 شركات، ويتعلق الأمر بشركة sarl qassion industrie، ممثلة في شخص الرعية السوري “م.أ.ر” وشركة euro kimti الممثلة في شخص المتهم ” ت.ك” وشركةsarl cochesrv الممثلة في شخص “م.ك”.

ويواجه المتهمون في قضية الحال، تُهما تتعلق بالتهرب الضريبي، جُنحة تبييض الأموال، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عدم الفوترة ،والقيام بممارسات تجارية غير شرعية.

التحقيقات في قضية الحال حسب ما حصلت عليه “النهار” من معلومات، انطلقت بتاريخ 24 سبتمبر 2023، وعلى إثر معلومات وردت لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة تُفيد وجود عدة تجار من جنسية سورية ينشطون على مستوى بلديات الشراقة، بابا حسن والدرارية يقومون باستيراد بضائع من دولة الصين ويتم شحنها إلى موانئ عربية على غرار ميناء العقبة بالأردن ، ميناء بور سعيد بمصر والتصريح على أنها مستوردة من هذه البلدان العربية للاستفادة من الامتيازات (عدم دفع رسوم الجمركة)، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير ، حيث يستغلون في عمليات الاستيراد سجلات تجارية لأشخاص جزائريين (مقيدين على أساس صناعيين) إلا أن هذه البضائع والمتمثلة في الأقمشة عند وصولها إلى الجزائر لايتم تصنيعها بل يقومون ببيعها على حالتها الأصلية.
كما كشفت التحقيقات، أن هؤلاء الأشخاص السوريين يستغلون محلاتهم التجارية المخصصة لبيع الأقمشة للقيام بعمليات صرف لمبالغ بالعملة الوطنية والعملة الصعبة مخالفين بذلك التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من بين هؤلاء السوريين المتهمين المدعويين”ص.م”،” أ.أ”،”ي.خ” الذين تم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم.

وفي إطار توسيع التحريات، تمّ التوصل لثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة قام مسيروها بمعاملة تجارية مشبوهة نحو الخارج، ويتعلق الأمر بكل من ويتعلق الأمر بشركة sarl qassion industrie ممثلة في شخص الرعية السوري “م.أ.ر” وشركة euro kimti الممثلة في شخص المتهم ” ت.ك” وشركةsarl cochesrv الممثلة في شخص “م.ك”.

ومن خلال عمليات التتبع توصل أفراد الفصيلة إلى معلومات تفيد بوجود مكتب يقع بالطابق الثاني لبناية ببلدية بابا حسن، مستغل من طرف رعايا سوريين لهم علاقة بتجارة الأقمشة نفس المعلومات تفيد بأن هذا المكتب يتم فيه تجميع السجلات التجارية الخاصة بانتاج السلع ، كما يتم فيه كذلك تجميع المبالغ المالية المراد تحويلها ، واستغلالا لهذه المعلومات تم تكثيف التحريات التي أفضت إلى تحديد المركبات التي يتنقل على متنها أصحاب هذا المكتب وبعد تعريف أرقام تسجيلها، تبين أن الأمر يتعلق بكل من مركبة كيا سبورتاج المسجلة باسم” م.أ.ر”.شريك بشركة sarl qassion industrie، مركبة من نفس النوع مسجلة باسمها رعية سوري مسير شركة eurl louts .co، كما تبين من خلال التحريات أن الرعية السوري المدعو” ع.ع” هو من يقوم بممارسات تجارية غير نزيهة، ولديه سجل تجاري خاص بانتاج السلع وسبق له وأن قام بعمليات استيراد بهذا السجل.

وفي إطار استكمال التحريات، قامت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة مرفقة بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، بعدة عمليات تفتيش لعدة محلات تجارية بالدرارية، الشراقة وبابا حسن منها محل المشتبه فيه السوري” خ.ن”، ومحل المشتبه فيه “ن.م.أ” بابا حسن الذي عثر بهما على كمية من الأقمشة تم حجزها ومنع التصرف بها إلى حين صدور أمر قضائي، كما تم تفتيش مسكن الرعية السوري” ع.ع” دون العثور على أي شيء يفيد التحقيق، عدا اقمشة تم حجزها ومنع التصرف فيها، وتفتيش محل المشتبه فيه” ش.ق.ن” أين عثر على جهاز كمبيوتر، كما تم تفتيش محلات تجارية أخرى لرعايا سوريين وتم التحفظ على البضائع الممثلة في للأقمشة فيها أيضا إلى غاية صدور أمر قضائي.

تصريحات المتهمين

هذا وقد أكد مصدر “النهار”، أن المتهم” خ.ن” كشف خلال خلال التحقيق معه انه دخل الجزائر سنة 1995، بطريقة قانونية و استقر بمدينة وهران يمارس نشاط اللبسة وسنة 2001، تنقل للعيش بالعاصمة الجزائر، وبالتحديد بحي قاوش بالشراقة، يمارس نفس النشاط، وسنة 2006، تنقل إلى بابا حسن، وبدأ بممارسة تجارة الاقمشة، في بداية الأمر كان يقوم بشراء لفائف الأقمشة ويعيد بيعها ثم أسس شركة استيراد الأقمشة tissu ban والتي قام بحلها سنة 2018، ثم قام بفتح محل تجاري لبيع الأقمشة بالتجارة وينشط لحد الساعة، أمام بخصوص البلد المنشأ لبضاعة القماش الاي كانت موجودة بالمحلفصرح أنها من الصين، وأن هناك العديد من البلدان تصدر الأقمشة للجزائر على غرار الصين هي باكستان، مصر، لبنان، الاردن وإسبانيا، والهند، أمام بخصوص كمية الأقمشة الموجودة بمحله التجاري وبالقبو والتي توحي بأنه تاجر جملة فصرح أنه مخزون قديم، وبخصوص العثور على نسخة من ملف توطين لشركة” AHt pvc aluminuim، وكذا نسخة من ملف المؤسسة، كيمتي، واللذان يملكون سجلا تجاري لإنتاج السلع، والذي،يدل انه يقوم باستيراد الأقمشة وإعادة بيعها على حالتها الأصلية فصرح أن الملفين خاصين بثهره” ب.م.ل” زوج ابنته، يعمل مه هاته الشركات في جمركة البضائع، وباقي الشركات فقال أنه يتعامل معها في مجال التجارة.

ولدى مواجهته باستيراد الأقمشة من الصين وتمريرها عبر موانئ عربية ويصرحون على أساس أن منشأها عربي وليس صيني والغرض منها التلاعب، والتدريس والممارسات غير شرعية للاستفادة من امتيازات جمركية في إطار السوق العربية المشتركة، بالإضافة إلى تضخيم فواتير الشراء من ثلاث إلى أربع مرات، فقد أكد أنه ليس من بين هؤلاء الأشخاص.
وبسماع أقوال المشتبه فيه”خ.ن” في إطار التحقيق بخصوص نسخة من ملف التوطين البنكي الخاص بالسجل التجاري الخاص بشركة “كيمتي” لإنتاج السلع، فقد أكّد أنه يمكن أن يكون لصهره”ب.م.ل”، وبخصوص عمليات الاستيراد الخاص بالأقمشة المستوردة أغلبها من مصر لبنان والأردن، والتي يلتم بيعها على أصلها، فقد أنكر ذلك وأكد أن ذلك مستحيل.
وبسماع اقوال المشتبه فيه”أ.أ”، تبين أنه صاحب شركتي استيراد للأقمشة والخيوط والأنسجة، حيث أكد أنه بدأ نشاطه سنة 2007 في استيراد الأقمشة من الصين عبر ميناء الجزائر وفق الإجراءات المعمول بها، والاستغفار عن الدول التي تصدر الاقمشة للجزائر فقد ذكر لبنان،مصر ،الهند اسبانيا تركيا أمريكا وانه غير معتاد على الاستيراد منها عدا الصين، لكن لدى تفتيش مخزنه عثر على أقمشة مصرية وأخرى من سوريا، غير أن المعني أكد أن البضاعة قديمة سبق له أن استوردها من هناك قبل 4 سنوات، كما أكد ان جميع عمليات الاستيراد التي قام بها كانت مباشرة من الصين إلى ميناء الجزائر، دون المرور بأي بلد عربي مؤكدا أنه أجرى 25 عملية استيراد بميزانية 50 ألف دولار أمريكي للحاوية الواحدة في السنة.
ولدى الاستفسار عن الفرق بين السلع المستوردة من الصين مباشرة والمستوردة من دولة عربية، فقد أكد أن الاستيراد من الصين يكلف حوالي 55 ألف دولار أمريكي، لكن من مصر مثلا قد تكلف 40 ألف دولار أمريكي وهذا راجع لنوعية وجودة البضاعة.
وعند الاستفسار عن وجود عمليات استيراد تتم من الصين ويقوم التجار بالتلاعب بها بالمنطقة الحرة على مستوى موانئ بعض الدول العربية وتغيير المنشأ للاستفادة من إلغاء الرسوم الجمركية، بتزوير شهادة الجودة والمنشأ، وبالعودة للسلع المصرية المحجوزة بمخزنه أكد أنها ملك للمشتبه فيه “ي.خ”وبمعاينتها تأكد انها متطابقة مع بضاعة مستوردة مع شركة ” ، AHt pvc aluminuim غير ان المتهم انكر ذلك تماما.”
وبسماع اقوال المتهم”ش.ق.ن” فقد أكد أنه دخل التراب الجزائري سنة 2014، وأنه باشر ممارسة نشاط تجارة الاقمشة مع شقيقه و ابنه عمه، عند المدعو”ص.أ” من جنسية سورية ببلدية بابا حسن، مقابل حصة أرباح 25 بالمائة وأنه سنة 2019، غادر”ص.أ” الجزائر إلى مصر وليؤسس رفقة شقيقع شركة الاستيراد الأقمشة بعد استخراج سجل تجاري وشخصيتها لاستيراد الأقمشة من الصين منها أقمشة ستائر و شراشف وأن المدعو”م.ع” يقوم باجراءات الجمركية إلى غاية وصولها لميناء الجزائر وتسلم بضاعته.

هذا وقد أجّلت محكمة الشراقة الملف اليوم، للبت فيه بتاريخ 30 نوفمبر الجاري، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسة من مستجدات.