مرصد مينا

أظهرت توقعات جديدة وفقا لاستطلاع رأي جديد قبل يوم من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية، أن اليمين المتطرف لن يحصل على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ورغم ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن اليمين المتطرف سيكون أكبر كتلة في البرلمان، إلا أنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة (289 مقعد) التي تسمح له بالحكم بمفرده.

وبحسب استطلاع أجراه معهد “هاريس” تم إجراؤه يومي 2 و3 يوليو الجاري، فقد أفادت نتائجه بأن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف سيحصل 190 إلى 220 مقعد، بينما ستأتي الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية – 159 إلى 183 مقعد، في حين أن قائمة “معا” التي تمثل الرئيس ماكرون ستصحل على 110 إلى 135 مقعدا.

وقال المعهد إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 44% من المشاركين قالوا إن الهدف من تصويتهم وخيارهم هو معارضة “الجبهة الشعبية الجديدة”.

كما أعلن 44% أن التصويت هو ضد قائمة الرئيس ماكرون “معا”، بينما أعلن 40% أن الهدف من تصويتهم هو معارضة حزب “التجمع الوطني”.

كما أعرب 36% من المشاركين في استطلاع الرأي عن رغبتهم في انتصار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وأبدى 26% رغبتهم في انتصار “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية.

بينما اقتصرت نسبة الراغبين في انتصار ائتلاف الرئيس ماكرون 19% من المشاركين في استطلاع الرأي.

وإلى جانب المؤيدين للأحزاب المختلفة، اعتبر 44% من المشاركين في استطلاع الرأي أن أيا من هذه الأحزاب سيحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان الجديد.

ويرى بعض المراقبين أن انخفاض عدد المقاعد المتوقع أن يحصل عليها اليمين المتطرف، يعود إلى عمليات الانسحاب المكثفة (211 انسحاب) التي قام بها مرشحون جاءوا في المرتبة الثالثة في دوائرهم، لصالح منافسي حزب “التجمع الوطني”.

ويبقى أن التوجه العام، والذي يظهر حتى في استطلاع الرأي هذا، يكشف عن تقدم مستمر لليمين المتطرف في صفوف الرأي العام الفرنسي، من حيث نسبة التصويت، وإن كان نظام الدوائر الانتخابية في فرنسا والنظام الانتخابي بالقائمة المطلقة يأتي بنتائج تختلف بعض الشيء عن نسب التصويت.

وكان اليمين المتطرف قد تصدر الانتخابات في الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي بعدما حصل على أكثر من 34% من الأصوات، متفوقا على تحالف اليسار الذي حصل على 28% وتحالف ماكرون 20%.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية والحاسمة للانتخابات التشريعيية الفرنسية يوم غد الأحد، وسط مخاوف من حصول اضطرابات في البلاد، حيث أعلنت وزارة الداخلية نشر 30 ألف شرطي منهم 5 آلاف في العاصمة باريس لوحدها.

وسبق أن أكدت لوبان زعيمة التجمع الوطني بأنها حزبها (اليميني المتطرف) لن يتسلم الحكومة في حال لم يحصل على الأغلبية المطلقة.