أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك ـ الحرم القدسى الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، بما يمثل خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بإجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان اليوم الخميس، أن قيام وزيرٍ إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته تمثل خطوة استفزازية وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وقال السفير القضاة إن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية على قطاع غزة.

وأعاد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه، مشددا على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام الوزير المتطرف بالحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، بمشاركة المتطرفين من أتباعه وبحماية من شرطة الاحتلال.

واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذا الاقتحام غطاءً إسرائيلي رسمي للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين.

وحذرت من مخاطر الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمقدسات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وترجمة المواقف والمطالبات الدولية إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.