تصدر محكمة العدل الدولية، بعد قليل، رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية غير مسبوقة أدلت خلالها نحو خمسين دولة بشهاداتها.

وتلتئم جلسة المحكمة ابتداء من الرابعة بعد الظهر بتوقيت القاهرة. وآراء محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

في ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ويتعين عليها أيضًا أن تدرس التدابير "التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها".

في حرب يونيو 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربعة. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

دعا معظم المتحدثين في جلسات الاستماع التي عقدت في فبراير الماضي إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال الذي أعقب حرب 1967، وحذر البعض من أن الاحتلال المطول يشكل "خطراً شديداً" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

واتهم المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بإدارة نظام "الاستعمار والفصل العنصري" وحثوا القضاة على الدعوة إلى إنهاء الاحتلال "على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا للقضاة إن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي شكل "أكثر تطرفا" من نظام الفصل العنصري الذي رزحت بلاده تحت نيره قبل عام 1994.

لكن واشنطن دافعت عن حليفتها قائلة إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون ملزمة قانونا بالانسحاب دون الأخذ في الاعتبار "احتياجاتها الأمنية" التي وصفتها بأنها "حقيقية تماما".

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.