أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فى الإمارات ، قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، على أن تبدأ المهلة فى الأول من شهر سبتمبر المقبل وتستمر لمدة شهرين، وفق "الإمارات اليوم ".

وأضحت الهيئة أنه سيتم إعفاء المخالفين من دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر. 

تهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم، انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تدعو لها و تأسست عليها دولة الإمارات.

كانت الإمارات قد وضعت حزمة من القواعد والإجراءات لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة في مجالات العمل كافة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكينه من الريادة ومواجهة التحديات العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي. وفق ما أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فى وقت سابق .