مرصد مينا

قدمّ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، ملّف ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل.

وخلال تقديم ملفه، قال سعيّد إن “المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240 ألف تزكية”، مضيفا أن “باب التزكيات مازال مفتوحا”، وفق ما نقلت عنه إذاعة “موزاييك” المحلية الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة فيما يواجه سعيّد انتقادات شديدة “للتضيق” على المترشحين المنافسين.

وقال سعيّد (66عاما) من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: إنها “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر، في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”، حسب قوله.

وأضاف:”لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”، على حد قوله.

علما أن القانون التونسي ينص على أن كل مترشح يجب عليه جمع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل و على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.

وأمس الأحد، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر، أنه تمّ إيداع 4 ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية منذ 29 يوليو الماضي، موضحا أنّ بعضها منقوصة من التزكيات.

وكانت العديد من الأحزاب التونسية والجماعات الحقوقية ومنافسون محتملون في الانتخابات الرئاسية، قد اشتكوا من تفاقم”التضييقات ومناخ التخويف والترهيب باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات، من أجل خدمة مصالح السلطات”.

لكن الرئيس سعيّد نفى ذلك وقال إن “هذه الادعاءات هدفها نشر الإشاعات والفوضى في البلاد”، حسب زعمه.

وسعيّد انتخب في أكتوبر 2019 رئيسا للجمهورية التونسية، قبل أن يجمد عمل البرلمان ويحتكر جميع السلط حين أقال رئيس الوزراء في 25 يوليو 2021.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيّد بالتأسيس لـ”حكم فردي ونسف الانتقال الديمقراطي” في البلاد الذي بدأ عام 2011 بعد انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

هذا، ومن المقرر أن تنظر هيئة الانتخابات في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 10 أغسطس الجاري، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه 11 من الشهر نفسه.