تدرس وزارة المالية الكويتية حاليا تحرير أسعار البنزين، جزئيا أو كليا، وذلك ضمن تحرك مجلس الوزراء الكويتى نحو ترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين وإعداد التصورات النهائية بشأن استراتيجية الدعم المستهدفة.

ونقلت صحيفة الرأى الكويتية، اليوم الاثنين، عن مصادر - لم تحددها - القول: "إن تلك الدراسة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بإصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه، حيث تعمل الجهات المعنية على إعداد دراسة خاصة بدعم المنتجات البترولية عموما، والبنزين بشكل خاص، مبينة أن هناك أكثر من تصور قيد الدراسة في ما يتعلق بأسعار الوقود والبنزين".

وأضافت المصادر "أنه وفقا للتصورات المطروحة، فإن التحرير الجزئي لأسعار البنزين يحقق توفيرا بعشرات الملايين من تكلفة الدعم المقدم، بينما يصل التوفير لنحو 600 مليون دينار أي ما يقارب ملياري دولار إذا تم بيعه بالسعر العالمي، بالإضافة إلى انعكاساته على الحركة المرورية في الكويت".

وأشارت إلى أن "مقترح التحرير الكلي لأسعار البنزين، يقوم على أساس بيع البنزين بالسعر العالمي، وهذا سينسحب على جميع فئات المستهلكين من مواطنين ومقيمين وشركات، على أن تقدم الدولة للمواطنين - حصرا - الدعم بطريقة أخرى، وبما يعوض الجزء الأكبر من الزيادة التي قد تطرأ نتيجة الفارق بين السعر الحالي والسعر المحرر".

وأوضحت المصادر "أنه وفقا للتصورات المطروحة إذا تم إقرارها، فإن الدعم سيكون محصوراً بالكويتيين فقط ولكن لم تحدد آلية استفادة المواطنين من الدعم، وأن بيع البنزين سيكون وفق معدل السعر العالمي لغير الكويتيين والشركات، مرجحة أن تضم دائرة المواطنين المشمولين بالدعم: الكويتيين الحاصلين على رخص قيادة، إلا أن ذلك مربوط بمخرجات النتيجة النهائية للدراسة والموافقات الأخيرة لاعتمادها".