اجتمع وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بإطارات القطاع المكلفين بإعداد النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير وبعد أن استمع إلى مختلف العروض المقدمة. أمر بضرورة “الاستمرار في مضاعفة الجهود والعمل على مواصلة إحداث التغيير الإيجابي المنشود في قطاع الصحة”. وذلك من خلال “مجهودات مختلف الفاعلين والمتدخلين لإثراء النسخة الأولى من مخطط العمل للمريض. وتبني المقترحات التي تم تقديمها من قبلهم”.

وأكد الوزير في المناسبة ذاتها، أن “مسار تحسين التكفل بالمريض يتم من خلال تمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية. وهو الهدف الرئيس والاستراتيجي الذي سيعمل مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته المكملة والمتممة للنسخة الأولى. بالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى”.

وأضاف في السياق ذاته أن النسخة الثانية تهدف كذلك إلى “إيلاء الأهمية القصوى لمصالح الاستعجالات. من خلال توفير كل الخدمات التي يحتاجها المريض بما فيها خدمة التصوير الطبي مع إعادة الاعتبار للطبيب المرجعي”.

إلى جانب “الاستمرار في ضمان وفرة الأدوية وترقية الوقاية من خلال وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى تفعيل مبدأ الوقاية والرقابة. عن طريق تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. للحد من انتشار الأمراض المختلفة ومجابهة المستجدة منها”.

كما شدد على “ضرورة الاستمرار في اعتماد العمل بمبدأ الشفافية في مجال التسيير المالي والاستمرار في مسار الرقمنة. سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو مدارس التكوين التابعة للقطاع”.

وخلال الاجتماع، تطرق الوزير إلى “دور أقطاب النشاط الصحي وضرورة دعم مرافقة إنشائها بزيادة برامج الرعاية والتوأمة الخاصة بها بنسبة 70 بالمائة”. مع إعادة بعث التطبيب عن بعد وتعميم العلاج المنزلي من خلال تخصيص فرق متنقلة”. مؤكدا على ضرورة “الاستمرار في ضمان برامج التكوين المستمر بهدف تعزيز كفاءات ومهارات كافة مستخدمي القطاع”.

وفي الختام، أثنى سايحي على “المجهودات المبذولة من قبل القائمين على تسيير مختلف المؤسسات الصحية. وحرصهم على تنفيذ ما تضمنه مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته الأولى”. داعيا إياهم إلى “مواصلة العمل على النهج والوتيرة نفسيهما لتنفيذ الأهداف الواضحة التي تضمنها المخطط في نسختيه الأولى والثانية. خاصة ما تعلق بالمسار المهني لعمال القطاع”.