أكد الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية الوزاري حول دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، وأن أي ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تكون ناتجة عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المجموعة الذي عقد  الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك لتنسيق التحركات المطلوبة عربياً لدعم المطالب الصومالية المشروعة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض شامل من أحمد معلم فقي وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية حول تطورات الأوضاع في أعقاب توقيع إثيوبيا وإقليم أرض الصومال على مذكرة تفاهم في أول يناير 2024 اعتبرتها الصومال باطلة ولاغية وغير مقبولة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ومهددة لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال، وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة.

وأكدت المجموعة التضامن العربي الكامل مع حق جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، ورفض مذكرة التفاهم المشار إليها وأية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها.

وأحيطت المجموعة علما بالجهود المبذولة في هذا الشأن من حكومة جمهورية الصومال والتي شملت من جملة أمور التعاقد مع مكتب استشاري دولي لمساعدة الصومال على تزويد صناعة القرار الدولي بالحقائق القانونية والسياسية وكذلك توضيح ما تمثله مذكرة التفاهم المذكورة من تهديد لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

وأكدت ضرورة مشاركة جامعة الدول العربية في أي جهد صومالي أو عربي أو إفريقي للدفاع عن سيادة الصومال في مواجهة مذكرة التفاهم المذكورة ودعم جهود المصالحة الوطنية بما يحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وقررت المجموعة عقد الاجتماع الرابع لها على هامش أعمال مجلس الجامعة في دورة مارس 2025 لتنسيق التحركات المطلوبة عربياً لدعم المطالب الصومالية المشروعة.