مرصد مينا
أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع، اليوم الأثنين، خلال جلسته برئاسة حسن بن عبد الله الغانم، مشروع التعديلات الدستورية التي تعيد العمل بنظام التعيين لاختيار أعضائه بدلاً من الانتخاب.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن طرح التعديلات للاستفتاء العام، والتي تشمل إلغاء انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتكريس تعيينهم جميعاً.
واعتبر المجلس في بيان رسمي أن “هذه التعديلات تعكس حرص الأعضاء على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد”.
ووصف رئيس المجلس، حسن بن عبد الله الغانم، هذه التعديلات بأنها “خطوة تاريخية ستساهم في رفع مستوى الدولة وتفتح آفاقًا جديدة نحو النمو والازدهار”، حسب قوله.
وزعم الغانم بأن “الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الحقوق والواجبات بين المواطنين والمحافظة على وحدة الشعب القطري”، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن قطر كانت قد شهدت أول انتخابات نيابية في أكتوبر 2021، حيث ينص الدستور القائم منذ 2005 على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 45 عضوًا، بينما يعين الأمير الثلث الآخر.
لكن بعد هذا القرار فإن جميع أعضاء المجلس سيتم تعيينهم من قبل أمير الدولة الخليجية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
