تصاعدت الانتقادات عقب إصدار القيادي البارز في ميليشيا الحوثي الإيرانية المدعو مهدي المشاط قراراً يسقط حكم الإعدام عن متهم قام بقتل مواطن ظلماً وعدواناً في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

الانتقادات وصلت إلى قيادات عليا في الانقلاب الحوثي، حيث انتقد عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في سلطة صنعاء، سلطان السامعي، قرار رئيس المجلس مهدي المشاط بالعفو عن قاتل صدر بحقه حكم إعدام نهائي، مؤكداً أن هذا القرار يخالف الشريعة والقانون.

وقال السامعي، في تغريدة نشرها مكتبه الإعلامي على منصة “إكس” : “شرعاً لا يستطيع كائن من كان أن يعفي قاتلاً من جريمة قتل مثبتة عليه إلا أولياء الدم”. وشدد السامعي على أن أولياء الدم هم الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا الحق، قائلاً: “هم وحدهم الذين لهم هذا الحق فقط وفقط”.
تأتي هذا التصريح في ظل موجة من الانتقادات الموجهة للمشاط بشأن قرار الافراج عن قاتل، حيث اعتُبر القرار تجاوزاً لصلاحياته القانونية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن توجيهات أصدرها القيادي الحوثي مهدي المشاط بإسقاط التهم الموجه إلى المجرم المنتمي للجماعة المدعو إبراهيم حسين أحمد مطير، والتي أقرتها المحكمة الجزائية المتخصصة وأيدتها الحكم محكمة الاستئناف وأقرتها المحكمة العليا. حيث حكم المجرم مطيري بالإعدام على خلفية قتله العمد المواطن "طارق بازل الخلقي" من أبناء محافظة ذمار
وآثار سخط قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني علية، وأصدرت بيانًا يستنكرون فيه قرار العفو الخاص الصادر عن مهدي المشاط، والذي قضى بالإفراج عن المحكوم عليه إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المجني عليه طارق بازل الخلقي عمدًا وعدوانًا.
 

وأعرب أبناء قبيلة عنس في بيانهم - نشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي- عن رفضهم القاطع للقرار باعتباره" تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء والقوانين النافذة، ويمثل سابقة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة أن القضية قد استوفت كافة مراحل التقاضي".