وجاء تحريك الدعوى العمومية بشكوى مرفقة بادعاء مدني تقدّم به الضحية المدعو “ح.ع”.  تفيد بأنه حائز دائن للمشتكى منه “ح.ك” بمبلغ مالي يقدر بـ 720 مليون سنتيم بموجب عقد اعتراف بدين ممهور بالصيغة التنفيذية محرر بتاريخ 22 و 29 مارس 2009. مضيفا أنه بعد استنفاذ جميع الطرق الودية لاستفاء دينه لجأ إلى تنفيذه  عن طريق المحضر القضائي. الذي قام بتبليغ السند التنفيذي بتاريخ 17 جويلية 2019، وبعد انقضاء الٱجال القانونية للوفاء حرر المحضر القضائي بعدم الوفاء. مع استصدار أمر من أجل حجز تنفيذي على جميع المنقولات للمدين وذلك سنة 2022.

وعقب ذلك قام المحضر القضائي بضرب حجز تنفيذي على منقولات المشتكى منه. وهي عبارة عن 4 شاحنات صغيرة الحجم مع تعيين “ل.أ” حارس قضائي على المحجوزات. موضحا أنه لدى انتقال المحضر القضائي إلى مقر الشركة قصد تنفيذ لأمر جلب الأموال المحجوزة قصد بيعها بالمزاد العلني. رفض المتهم”ح.ك” تسليم المنقولات وقام بتحويلها لوجهة مجهولة.

كما أن المتهم الثاني ورغم أنه عين كحارس قضائي للمنقولات، إلا أنه لم يقم بدوره. وتواطأ مع المتهم الأول وبناءا على ذلك وجه له تهمة تبديد أموال محجوزة.

المتهم وحارس المنقولات حضرا لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدهما والقاضي بإدانتهما بـ3 سنوات حبسا نافذا. حيث أنكرا خلال المعارضة كل تهمة إخفاء وتبديد لاموال ومنقولات محجوزة. وطالبا بإفادتهما بالبراءة معتبران القضية كيدية لها خلفيات لنزاعات قديمة.

قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية توقيع العقوبة السالف ذكرها وإرجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.