دبي: أنور داود

شهد مؤشر سوق دبي المالي أداءً لافتاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفع من 3195.91 نقطة بنهاية ديسمبر 2021 إلى 5158.67 نقطة بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 1962.76 نقطة، أي ما يعادل نمواً بنسبة 61.4%. ويأتي ذلك كنتيجة للجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، التي انطلقت أعمالها برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة، في الربع الرابع من العام 2021.
تعقيباً على أداء سوق دبي المالي القوي في 2024، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»، أمس الأحد: «ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي، وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير».
قفزات متتالية 
وحقق مؤشر سوق دبي قفزة سنوية بنسبة 27.1% في 2024، وهو الأقوى خليجياً والثاني عالمياً بعد ناسداك، إذ أغلق العام عند 5158.67 نقطة مقارنة ب 4059.8 نقطة في نهاية 2023، وخلال العام 2024، بلغ المؤشر العام للسوق أعلى مستوى له في 10 سنوات.
وفي 2023، سجل المؤشر زيادة ملحوظة بنسبة 21.7%، حيث ارتفع من 3336.07 نقطة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 4059.8 نقطة بنهاية العام.
وكان الأداء في 2022 أكثر استقراراً مقارنة بالسنوات التالية، مع نمو بنسبة 4.4% فقط، حيث أغلق عند 3336.07 نقطة مقارنة ب 3195.91 نقطة بنهاية 2021.
وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، فقد نمت بقوة من 394 مليار درهم بنهاية 2021، إلى 907 مليارات درهم في نهاية 2024، أي بزيادة 513 مليار درهم في 3 سنوات، بدعم الإدراجات الجديدة وعلى رأسها «ديوا»، والارتفاع القوي في أداء الأسهم القيادية. 
ويعكس هذا النمو المستمر قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين في السوق المالي بدبي، مدعوماً باستراتيجية تطوير الأسواق.
الاستثمارات الأجنبية
وعزز المستثمرون الأجانب من استثماراتهم في الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بصافي استثمار، كمحصلة شراء، بلغ نحو 12.2 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2024.
وبلغت سيولة سوق دبي قرابة 300 مليار درهم في 3 سنوات، منها 107 مليارات درهم في 2024، و101 مليار درهم في 2023، و90 مليار درهم في 2022.

اللجنة العليا 
وأسهمت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدور محوري في تعزيز المكانة الريادية، التي تشغلها دبي مركزاً عالمياً للخدمات المالية، وإحدى أهم أسواق المال في العالم.
وتتماشى جهود اللجنة مع رؤية دبي الاقتصادية الشاملة الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية، وتحفيز الابتكار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة عبر كافة قطاعات المنظومة المالية، حيث تسعى اللجنة إلى تحفيز النمو عبر سياسات وخطط عمل تحقق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية، وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
القيمة السوقية والتوزيع
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 907 مليارات درهم، في نهاية عام 2024، مقارنة ب394 مليار درهم، في نهاية عام 2021 وبارتفاع 130%، وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لمقدار التنوع في السوق، حيث تصدر القطاع المالي المشهد بنسبة 38.5%، تلاه قطاع المرافق بنسبة 18.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21%، فيما تسهم قطاعات أخرى، كالصناعات بنسبة 12.3% وخدمات الاتصالات بنسبة 3.7% في تعزيز مشهد التنوّع، وتشكل قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية والمواد كشريحة متخصصة في السوق.
ويسلط تنوّع القطاعات، الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي للتنويع في هذا الخصوص، كما يؤكد إمكانية جذب المزيد من الشركات من قطاعات جديدة إضافية، ما يعزز عمق وجاذبية دبي سوقاً رائدة لرأس المال.
التداول وأداء السوق
تفوق مؤشر سوق دبي المالي على أسواق المنطقة، وجاء ضمن قائمة الثلاثة الأوائل عالمياً، مسجلاً قفزة بنسبة 27.1% في عام 2024، مغلقاً عند 5,158 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات، خلال العام الماضي، 2.5 مليون صفقة، مقارنة ب875 ألف صفقة، عام 2021، بزيادة 185%، مقارنة بعام 2021. وارتفع حجم التداول الإجمالي بنسبة 48% إلى106.7 مليار درهم، كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي في السوق إلى 423.5 مليون درهم، خلال عام 2024، مقارنة ب290.5 مليون درهم، عام 2021.
وشكلت الطروحات الأولية النوعية، على مدى السنوات الثلاث الماضية، عنصراً أساسياً في جذب السيولة وجذب اهتمام المستثمرين العالميين والإقليميين، وتم إدراج 6 شركات حكومية، و4 شركات من القطاع الخاص بقيمة طرح 44 مليار درهم، وتجاوز الطلب على تلك الطروحات الأولية 1.25 تريليون درهم.
ويشكل الأداء المتميز للسوق، خلال عام 2024، انعكاساً للمحاور الاستراتيجية التي تم وضعها في 2021، تركيزاً على الإدراجات والابتكار في المنتجات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز السيولة وتسهيل أنشطة التداول عبر الحدود، إضافة إلى توظيف تقنيات جديدة، وتوسيع عروض السوق، لضمان الاستمرارية في تقديم قيمة متميزة لمختلف أصحاب المصلحة.
نشاط قوي للمستثمرين
خلال عام 2024، استقطب السوق 138 ألف مستثمر جديد 85% منهم من الأجانب أو اكثر من 117 ألفف مستثمر، مقارنة ب7300 مستثمر في 2021، ما يعكس جاذبية السوق على الساحة العالمية. كما ساهم الارتفاع في عدد المساهمين في السوق إلى رفع متوسط التداول اليومي من 290.5 مليون درهم في 2021 إلى 423.5 مليون درهم في 2024 بنمو 46%. 
وشهد سوق دبي المالي تطوراً ملحوظاً في جاذبيته الاستثمارية منذ عام 2022، مدعوماً بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية والسياسات التي تهدف إلى تطوير السوق وتعزيز تنافسيته الإقليمية والعالمية، ونتيجة لهذه الجهود، ارتفع عدد حسابات التداول الجديدة التي تم تسجيلها عبر شركات الوساطة في سوق دبي إلى 216380 حساباً خلال الفترة.
وتصدّر عام 2024 قائمة السنوات من حيث عدد الحسابات الجديدة، حيث بلغ عدد الحسابات 108608، وهو ما يعادل حوالي نصف الإجمالي المسجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 
في عام 2023، تم تسجيل 57054 حساباً جديداً، بينما شهد عام 2022 بداية هذا الاتجاه التصاعدي مع تسجيل 50718 حساباً جديداً.
وأسهم المستثمرون الأجانب بما يقارب 49% من إجمالي قيمة التداول، خلال هذه الفترة، وتعكس المشاركة المتزايدة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب أنشطة المستثمرين من شريحة المؤسسات، الدور المحوري للسوق بوصفه مركزاً مالياً رائداً.
وشكلت هذه المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول، خلال هذه الفترة، مقارنة ب46%، عام 2021، ما عزز رفع نسبة مشاركة الشركات المدرجة في مؤشر MSCI UAE إلى 32.37%، مقارنة ب22.22%، عام 2021.
ويشكل النمو المستمر في أعداد المستثمرين الجدد في السوق، والأداء المتفوق لمؤشره دليلاً على الثقة العالية لدى المستثمرين المحليين والدوليين في دبي ومنظومتها المالية المزدهرة، وترسيخ مكانتها المتميزة مركزاً مالياً رائداً، ويسهم السوق باعتباره من الركائز الاستراتيجية للمشهد الاقتصادي في الإمارة، في دعم رؤية دبي لتحقيق الريادة العالمية، والنهوض بالقطاعات الحيوية الرئيسية، وتوفير بيئة أسواق مزدهرة ومستدامة تدفع قدماً بالتنمية الاقتصادية.

9 تشريعات وتسهيلات ومبادرات داعمة

من أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال في دبي؛ حيث تختص بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابية على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات والتنسيق بين الجهات الرقابية والتشريعية للحفاظ على شفافية الأسواق ودعم ثقة المستثمرين، إضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة «دائرة منازعات الأوراق المالية»، للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، فضلاً عن إصدار تشريعات داعمة للأسواق المحلية، ومجموعة من التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في سوق دبي المالي.

كما أطلقت اللجنة العديد من المشاريع، شملت إطلاق صانع السوق xCube بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق xCube للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع S&P Dow Jones، إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرّعات الاكتتابات العامة «IPO Accelerator Program».

1- لجنة لإنفاذ القانون لأسواق المال

2- سلطة لتنظيم الأصول الافتراضية

3- محكمة لمنازعات الأوراق المالية

4- تسهيلات للشركات المدرجة وقيد الطرح

5- إطلاق صانع السوق «xCube»

6- سندات وصكوك خضراء بـ27 مليار دولار

7- مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي

8- برنامج تجريبي لأرصدة الكربون

9- إطلاق مسرّعات الاكتتابات العامة

أكبر الشركات المدرجة في السوق

تعتبر «ديوا»، أكبر الشركات المدرجة في سوق دبي من حيث القيمة السوقية بـ 142 مليار درهم، يليها بنك الإمارات دبي الوطني بـ 135.5 مليار درهم، فـ «إعمار العقارية» بـ113.5 مليار درهم.

ثم تأتي تباعاً: إعمار للتطوير 54.8 مليار درهم، وبنك دبي الإسلامي 51.3 مليار درهم، ومصرف الإمارات الإسلامي 44.9 مليار درهم، وبنك المشرق 43.7 مليار درهم، و«سالك» 40.5 مليار درهم، ودو 33.9 مليار درهم، لتكتمل قائمة الـ 10 الكبار مع «طلبات» بـ 32.6 مليار درهم. وتشمل قائمة أكبر الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 10 مليارات درهم لكل منها: «دبي التجاري» بقيمة 21.4 مليار درهم، يليه «إمباور» 18.2 مليار درهم، و«تيكوم» 15.7 مليار درهم، و«باركن» 14.6 مليار درهم، و«العربية للطيران» 14.3 مليار درهم، و«دبي المالي» 12 مليار درهم.

صدارة خليجية.. ومكرر الربحية الأكثر جاذبية

حقق سوق دبي المالي أداءً قوياً في عام 2024، وهو أعلى معدل نمو بين الأسواق الخليجية لهذا العام، وفقاً لبيانات «كامكو».

ويُعد السوق الأكثر تنافسية بين الأسواق الخليجية وذلك ضمن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية عند 9.9 مرة وهو معدل منخفض مقارنة مع الأسواق الأخرى، مما يجعله خياراً جذاباً للاستثمارات طويلة الأجل.

وبلغ مكرر الربحية للسوق السعودي 19.4 مرة بنهاية 2024، مقابل 16.8 مرة لسوق أبوظبي و15.1 مرة للسوق الكويتي، وقطر 11.5، والبحرين 16.1، ومسقط 11.4، وبلغ مكرر الربحية للأسواق الخليجة عموماً 17.3 مرة.

ويوفر سوق دبي المالي عائداً مجزياً بنسبة 4.7%، وهو من بين الأعلى خليجياً، مما يعزز مكانته كوجهة استثمارية مفضلة.

وبلغ العائد الجاري للسوق السعودي 3.7%، وأبوظبي 2.1% والكويت 2.9%، وقطر 4.0%، والبحرين 3.7%، ومسقط 5.9%.

وبينما شهدت معظم الأسواق الخليجية أداءً متفاوتاً، تفوق سوق دبي المالي بوضوح في نسبة النمو مقارنة بمؤشرات رئيسية أخرى مثل السعودية 0.6% والكويت 4.8%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية السوق في جذب الاستثمارات وتنويع القطاعات المدرجة.