أعلنت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى تركيا يوم الثلاثاء، والتي ستكون أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس يعكس توجهات جديدة في العلاقات الإقليمية والدولية المتعلقة بسوريا، خاصة بعد مرور سنوات من النزاع والحرب.

وكان الرئيس السوري قد أتم مؤخرًا زيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى خلالها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

في اللقاء، أكد الرئيس الشرع على وجود رغبة حقيقية من قبل المملكة لدعم سوريا في مساعيها المستقبلية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد سنوات من الحرب.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الرئاسة السورية، شدد الشرع على أهمية تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتنمية.

كما أشار إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى التواصل والتعاون مع المملكة بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في إعادة بناء مؤسساتها وتحقيق المصالحة الوطنية.

في هذا السياق، أوضح الرئيس السوري أن زيارة تركيا ستكون جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع دول الجوار، بما يتماشى مع تطلعات سوريا في تحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية.

وأكد الشرع أن سوريا ملتزمة بمواصلة سياسة الانفتاح على الدول العربية والإقليمية بهدف تحقيق مصلحة الشعب السوري ورفع المعاناة عنه، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة.

وبينما تبقى العلاقات بين تركيا وسوريا في ظل التوترات السابقة محل اهتمام، يرى الكثيرون في هذه الزيارة إشارة إلى رغبة سوريا في إعادة بناء الجسور مع جيرانها، خصوصًا مع تركيا التي لعبت دورًا مؤثرًا في الأحداث السورية. يترقب المراقبون نتائج هذه الزيارة وما قد تسفر عنه من نتائج سياسية أو اقتصادية، خصوصًا في إطار محادثات التعاون بين الجانبين حول ملفات مختلفة، من بينها الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

هذا وتشير التحليلات إلى أن زيارة الشرع لتركيا قد تكون خطوة في اتجاه محاولات استعادة العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، لا سيما مع المصالح المشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.