في ظل الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية وانعدام الغاز، قرر سائقو الباصات في مدينة تعز رفع أجرة الركوب إلى 400 ريال، بعد أن كانت 200 ريال، مما أثار استياء واسعا بين المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتظل عملية تحديد أسعار المواصلات عشوائية، حيث يعتمد قبول الزيادة من عدمه على مدى تقبل الركاب، في ظل غياب جهة رسمية فاعلة لتنظيم الأسعار ومراقبة الأداء وضبط المخالفين.

و قال توفيق علي، نازح من محافظة الحديدة: "الأسعار مرتفعة في كل شيء، وأصبحت معاناتنا شديدة في السكن والمستشفيات وحتى في الشارع. أحيانًا أفضل المشي على الأقدام لأن سائقي الباصات لا يرحمون. حتى عندما أخبرهم أنني نازح ولا أملك سوى 200 ريال، يرفضون حملني".

وأضاف توفيق: "لو بقيت الأجرة 200 ريال، ربما أستطيع شراء بعض الخبز لأولادي. ولكن برفعها إلى 400 ريال، ستضاعف من همومنا ولن نستطيع حتى التفكير في الذهاب إلى أماكن بعيدة للبحث عن الرزق".

و في فرزة الجامعة، قالت الطالبة رهام: "سائقو الباصات يطلبون منا الآن 400 ريال، وإذا رفضنا دفع المبلغ، يرفضون حملنا".

من جهته، أوضح الطالب معمر أن بعض الباصات المتجهة إلى جامعة تعز تفرض الزيادة، بينما يتغاضى سائقو الباصات الأخرى عن الزيادة إذا اشترط الركاب الدفع بالسعر القديم (200 ريال).

و أكد المواطن وليد العزاني أن سائقي الباصات لا يكتفون بـ200 ريال، وأن العلاقة بين الراكب والسائق تعتمد على "ضمير السائق".

فيما أشار مصدر محلي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن المواطن يتحمل جزءًا من المسؤولية، حيث يقبل بدفع الزيادة بدلاً عن الإبلاغ عن السائقين المخالفين.

وأضاف المصدر: "سائقو الباصات الذين يرفعون الأسعار مخالفون للقانون، ويجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نحن كجهة مختصة نعمل ضمن إطار صلاحياتنا، لكننا نواجه عدم تجاوب من الجهات المعنية، بالإضافة إلى غياب دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفين".

و دعا المصدر مكتب النقل في المحافظة إلى عدم الاكتفاء بإصدار التعاميم، بل تكليف مدراء الفروع بالنزول الميداني لفرز الباصات والتأكد من التزام السائقين بالتعرفة الرسمية. كما طالب بالتعاون مع إدارة شرطة السير لضبط المخالفين.

تظل أزمة رفع أجور الباصات في تعز مشكلة مستمرة في ظل غياب الحلول الجذرية، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

ويتطلب حل هذه الأزمة تعاونًا بين الجهات الرسمية والمواطنين لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.