مرصد مينا

في شمال شرقي سوريا، يقبع مخيمان أصبحا رمزاً للأزمة الإنسانية والأمنية المستمرة في المنطقة، هما “الهول” و”الروج”.

مع مرور الوقت، تحول هذان المخيمان من مجرد مأوى لآلاف النساء والأطفال إلى قضية دولية معقدة تشمل السياسة والأمن والحقوق الإنسانية.

تحت إدارة “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، يواجه المخيمان تحديات ضخمة تفوق إمكانيات سلطات الإدارة، وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة في المخيمات، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من أفراد عائلات تنظيم “داعش” وأتباعه، والذين يشكلون تهديداً مستمراً.

مخيم الهول، الذي يعد من أكبر المخيمات في سوريا، هو موطن لآلاف من عائلات مقاتلي “داعش”، وتحديداً العديد من العراقيين الذين فروا من نينوى والأنبار أثناء العمليات العسكرية ضد التنظيم في 2017.

يعود تاريخ إنشاء المخيم إلى عام 1991 حيث تأسس لإيواء اللاجئين العراقيين بعد حرب الخليج الثانية، لكن مسار أحداث الحرب العراقية الأميركية عام 2003 أعاد فتحه من جديد ليكون ملاذاً للمغادرين من العراق، ليصبح لاحقاً أكبر مأوى لأسر مقاتلي “داعش”.

على مر السنين، أصبح مخيم الهول نقطة تلاقي للكثير من الصراعات السياسية والإنسانية.

ورغم سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على المخيم بعد معركة طويلة في عام 2015، تبقى هناك أعباء كبيرة على عاتق السلطات المحلية في التعامل مع هذا العدد الكبير من اللاجئين والمحتجزين.

ويقدر أن مخيمي الهول وروج يضمان أكثر من 8,000 شخص الآن ينتمون إلى 55 جنسية مختلفة، الغالبية العظمى منهم من عائلات مقاتلي “داعش”.

ورغم ذلك، تواجه هذه العائلات عقبات كبيرة في العودة إلى بلدانهم الأصلية، خاصة مع رفض العديد من الدول استقبال رعاياها، بل إن بعض الحكومات قامت بسحب جنسيات هؤلاء الأفراد، مما جعل إشكالية إعادتهم إلى أوطانهم أكثر تعقيداً.

من جانبها، تسعى الحكومة العراقية بشكل مستمر لاستعادة مواطنيها من المخيم، حيث تمت إعادة آلاف العائلات عبر عمليات العودة، ولكن المخاوف الأمنية والإجراءات المعقدة لا تزال تعرقل سرعة العملية.

وفي الفترة الأخيرة، تم الإعلان عن إعادة 3200 عائلة عراقية بعد تدقيق أمني.

من جهة ثانية، فإن تعقيدات أخرى على الصعيد الإقليمي والدولي تبرز من خلال شبكات الإرهاب التي استمرت في التوسع من منطقة إلى أخرى، مثل تلك التي بدأت من الصومال وانتشرت عبر شبكات “داعش”، مما يضع المنطقة في دائرة الخطر المستمر.

لكن الأزمة التي يواجهها السوريون والعراقيون في هذه المخيمات تزداد تعقيداً، مع تأكيد “الإدارة الذاتية” في شمال سوريا على أن حل هذه الأزمة يتطلب مشاركة دولية.

ومع استمرار الرفض من قبل بعض الدول لاستقبال مواطنيها، يبقى مصير الآلاف من هؤلاء الأشخاص في المجهول، حيث تظل معضلة مخيمات الهول وروج قضية دولية عالقة في صراع المصالح والخلافات السياسية.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر 2024 واستلام سلطات جديدة الحكم، جددت “الإدارة الذاتية” الكردية دعوتها لإعادة النازحين من المخيمات إلى بلدانهم، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يمكن أن يُترك على عاتقها وحدها.