مرصد مينا

على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن اختيار رئيس الوزراء المقبل في العراق، إلا أن المناقشات داخل التحالف الحاكم، وخاصة بين قادة “الإطار التنسيقي”، بدأت تتصاعد حول مواصفات المنصب في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها البلد.

ووفقاً لعدد من السياسيين المقربين من التحالف الحاكم، فإن هذه النقاشات اكتسبت طابعاً جدياً في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع الضغوط الأميركية المتعلقة بالتحولات الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، أكد سياسيون أن قضية اختيار رئيس وزراء يمثل الشيعة، وفقاً للأعراف السياسية المتبعة في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، باتت موضوعاً يتطلب تفكيراً عميقاً، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط من جهة، والضغط المستمر من واشنطن على العراق بشأن تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة من جهة أخرى.

وأشارت بعض المصادر إلى أن هذه المناقشات بدأت تزداد حدة بعد الاتصالات الأخيرة بين وزير الخارجية الأميركي مايك روبيو ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والتي ركزت على ضرورة تقليص التأثير الإيراني في العراق.

وفيما يتعلق بالانقسامات داخل “الإطار التنسيقي”، كشف سياسيون عن وجود فريقين مختلفين في الرؤية: الأول يسعى للحفاظ على العلاقة الوثيقة مع طهران، ويرفض تقديم أي تنازلات لصالح الغرب والدول العربية.

بينما يفضل الفريق الآخر اختيار شخصية قادرة على التفاعل بشكل أكبر مع المحيط العربي وتعزيز العلاقات مع الدول الغربية، مع المحافظة على توازن سياسي في العراق.

وتُشير المعطيات إلى أن التغيير في السياسة العراقية قد يترافق مع صعوبات كبيرة على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية، بما في ذلك استمرار التأثير الإيراني في البلاد، وهو ما يجعل التوافق على شخصية رئيس الحكومة المقبل مسألة شديدة التعقيد.

وأشار بعض السياسيين إلى أن الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية العام الجاري 2025 قد تشهد تحولات سياسية جديدة تفرضها الظروف الداخلية والدولية.

من جهة ثانية، تتزامن هذه النقاشات مع استمرار الحديث عن مستقبل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي في العراق، حيث أكدت مصادر أن “الإطار التنسيقي” يرفض فكرة تقديم أي تنازلات بشأن هذا الملف، في حين تحدث بعض الشخصيات السياسية مثل نوري المالكي عن ضرورة إعادة هيكلة الحشد الشعبي دون دمجه مع القوات الأمنية.

وظهرت دعوات من بعض القوى السياسية لتوزيع مقاتلي الحشد على دوائر الدولة المختلفة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

وفيما تقترب العراق من موعد الانتخابات، بدأت التحركات السياسية المبكرة تؤكد نية بعض الشخصيات السياسية مثل مصطفى الكاظمي العودة إلى الساحة السياسية، خاصة بعد غياب دام لمدة عامين.

ويخطط الكاظمي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يسعى للحصول على دعم من تيارات سياسية شيعية ليبرالية لتحقيق نتائج إيجابية في البرلمان المقبل.