مرصد مينا

أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، المقدم مصطفى كنيفاتي، التزام الأجهزة الأمنية بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، مشدداً على أن السلطات لن تتهاون مع أي جهة تهدد الاستقرار العام.

وأوضح كنيفاتي في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن جميع المتورطين في الاعتداءات الأخيرة، سواء من فلول النظام المخلوع أو من اللصوص والعابثين بالأمن، ستتم محاسبتهم وفق القانون، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم دون أي استثناءات.

وأضاف:”نؤكد التزامنا الكامل بالحفاظ على استقرار البلاد، ولن نسمح بأي محاولة لإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري. سيادة القانون هي الضامن الأساسي لتحقيق العدالة، ولن نتهاون مع أي أعمال تخلّ بالسلم الأهلي”.

كما دعا كنيفاتي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية، مشيراً إلى أهمية ترك معالجة هذه القضايا للمؤسسات الأمنية والقضائية المختصة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة المطلوبين والعمل على القضاء على أي تهديد يواجه الأمن والاستقرار.

وجاءت هذه التصريحات عقب اندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة الساحلية السورية خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم مدنيون.

وقد ألقى المرصد السوري لحقوق الإنسان باللوم على مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، بعدما شنت هجمات استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وبحسب التقارير، فقد أدت العمليات العسكرية إلى سقوط أكثر من 340 قتيلاً، مع تسجيل أعلى حصيلة للضحايا في مدينة بانياس بريف طرطوس، حيث لقي 60 مدنياً مصرعهم في هجوم عنيف.