مرصد مينا

أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، ضرورة محاسبة السلطات السورية لمرتكبي “القتل الجماعي” الذي وقع في الساحل السوري مؤخرا.

وقالت الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن العملية السياسية في دمشق يجب أن تلبّي تطلعات جميع السوريين.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت يوم الأثنين الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل، والتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين، مع منح اللجنة مهلة 30 يوماً لتقديم تقرير شامل.

من جانبه، أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ستؤثر على المسيرة، موضحاً أنه سيتم العمل على ترميم الأوضاع بأقصى ما يمكن.

وأكد أن الدم السوري لن يذهب سدى، داعياً إلى محاسبة مرتكبي الجرائم، حتى وإن كانوا من أقرب الناس.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، يوم الأثنين، حسن عبد الغني، انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تصدي القوات لهجمات من فلول النظام السابق، مشيراً إلى تأمين المناطق الحيوية في اللاذقية وطرطوس.

واندلعت التوترات في الساحل السوري يوم 6 مارس الجاري إثر اشتباكات بين القوات الأمنية ومجموعات من فلول النظام السابق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد.

وتشير بعض التقارير من الساحل إلى مقتل مئات المدنيين على يد مجموعات غير منضبطة، جاءت لتقديم الدعم لوزارة الدفاع بعد الهجوم الواسع من قبل فلول النظام السابق.

كما قتل البعض الآخر على يد الفلول أنفسهم، بينما لقي آخرون مصرعهم جراء القصف والاشتباكات، وفقاً للتقارير.