مرصد مينا

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن معدل التضخم السنوي في مصر من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف في مارس 2025، عقب تأثير سنة الأساس الذي أسهم في تراجع التضخم في فبراير المنصرم.

وتوقع المحللون أن يدفع هذا التراجع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 17 أبريل الجاري، رغم أنه من المرجح أن يكون الخفض طفيفاً في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية بعد رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وأفاد متوسط توقعات 14 محللاً شاركوا في الاستطلاع بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سيتراجع إلى 12.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير.

علماً أنه جرى جمع بيانات الاستطلاع بين 27 مارس الماضي و7 أبريل الجاري.

وكان التضخم قد بلغ 24% في يناير الفائت قبل أن يتأثر بتأثير سنة الأساس بعد تنفيذ الإصلاحات المالية على مدار عام.

من جانبه، أشار سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري إلى توقعه بتراجع طفيف في مؤشر أسعار المستهلكين في مصر إلى 12.5% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء والتعليم.

رغم ذلك، أضاف أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإحجام عن اتخاذ أي خطوات في المستقبل القريب.

وتستمر معدلات التضخم في الانخفاض منذ بلوغها ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023.

وتلقت مصر دعماً اقتصادياً من دولة الإمارات من خلال ضخ استثمارات بقيمة 24 مليار دولار في القطاع العقاري في فبراير الماضي، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

ويُتوقع أن يُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم الرسمية صباح يوم الخميس المقبل.