تطور خطير يكشف عن أبعاد جديدة لملف الغش في المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن إدارة كهرباء الجوف أن عمليات الغش لم تقتصر على البنزين، بل امتدت أيضاً إلى الديزل، الوقود الحيوي لشاحنات النقل والمعدات الثقيلة ومحطات توليد الكهرباء.

وبحسب المذكرة الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 والموجهة إلى مدير شركة النفط التابعة للحوثيين في صنعاء، فقد تم إيقاف تفريغ قاطرة محمّلة بـ45,865 لتراً من مادة الديزل كانت مخصصة لمحطة كهرباء الجوف، بعد اكتشاف تلوث المادة بأوساخ وشوائب خطيرة.

وأوضحت المذكرة أن الرواسب تسببت بتعطل مضخة الشفط والعداد، ما اضطر الفريق الهندسي لإيقاف العملية فوراً. الفحوصات أكدت وجود كميات "غير مقبولة" من الشوائب، ما يُنذر بأضرار جسيمة قد تصيب المولدات الكهربائية، وتُخرجها عن الخدمة، وهو ما سيُرتب غرامات باهظة على المؤسسة.

ولفتت إدارة الكهرباء إلى أن المولدات كانت قد تعرضت في وقت سابق لأعطال متكررة نتيجة وقود غير مطابق للمواصفات، محذرة من أن استمرار هذا الإهمال سيتسبب بكارثة، خصوصاً أن محافظة الجوف تعيش ذروة موسمها الزراعي، والانقطاع الكهربائي قد يؤدي لخسائر جسيمة للمزارعين.

المذكرة حذّرت بشكل صريح من تفريغ أي شحنة ديزل مغشوش مستقبلاً، مهما كانت الكمية، مؤكدة أن حماية المولدات أصبحت أولوية قصوى، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الخاصة بالمحافظة.

اللافت أن هذه الفضيحة تأتي بعد أسابيع من ضجة كبرى أثارها البنزين المغشوش في صنعاء وعدة مدن، والذي تسبب في تعطل آلاف السيارات، وسط اتهامات للحوثيين بإغراق السوق بوقود قادم من إيران يفتقر لأبسط معايير الجودة.

وبينما تتزايد الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف في فضيحة الديزل، تبدو جماعة الحوثي ماضية في سياستها المعتادة: التعتيم والتكتم... حتى لو احترقت المولدات وتوقفت الحياة.