كتب ـ بيشوى رمزى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية  تمر بمرحلة خطيرة في تاريخها الحديث، حيث إن العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز مرحلة الوحشية والتجرد من الإنسانية إلى الجنون المشبع بأوهام توراتية وخطاب عنصري كريه، والهدف واضح وهو محو القضية الفلسطينية من الوجود، وإخراج الفلسطينيين من الجغرافيا توطئة لضم الأرض من دون سكانها ويحدث هذا كله والعالم يصمت صمتاً لا يمكن وصفه سوى بالعار، بل ويشارك البعض بتمهيد الطريق لسيناريو التهجير المرفوض قانونياً والساقط أخلاقياً وإنسانياً.

وأضاف، في كلمته أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت، أن القضية الفلسطينية وحدها ليست مصدر القلق الوحيد، وإن كانت لها المكانة الأولى في القلوب والعقول فالمنطقة، تمتلئ ببؤر الصراع وانعدام الاستقرار وهي تواجه تحديات متفاقمة ومعقدة تتراوح بين تغير المناخ وندرة المياه، وصولاً إلى النزاعات المسلحة وأزمات اللاجئين بما لها من تبعات إنسانية واقتصادية ولا شك هذه العوامل كلها كان لها تأثير سلبي واضح على قدرة الحكومات على تحقيق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان العدالة الاجتماعية.

​لكن رغم كل ذلك، يرى أبو الغيط أن ثمة إرادةً عربيةً صلبة لتحويل التحديات إلى فرص، ولتكريس مفهوم "ألا يترك أحد خلف الركب" كأساس للعمل المشترك.

وأضاف "لقد قطعنا أشواطاً مهمة في مسيرة التنمية المستدامة، حيث أطلقت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين جودة التعليم، وتمكين المرأة، ودعم الاقتصاد الأخضر ومع ذلك، تبقى الفجوات قائمة، خاصة في مجالات الحد من الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية الهشة."

واعتبر أن الحلول الفعالة تُبنى عبر التعاون الإقليمي فجامعة الدول العربية تعمل يداً بيد مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصةً الإسكوا، لتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والإطار الإقليمي، ولتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب، هي ركائز لا غنى عنها لاقتصاداتٍ عربيةٍ مرنة، وقادرة على الصمود بخاصة في أجواء الاضطراب الاقتصادي وانعدام اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.

وأشار إلى الوثيقة الصادرة عن قمة المستقبل 2024 التي تُعد محاولة جماعية لمعالجة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والفجوات الاقتصادية

ومن خلال هذا الإطار الشامل، تسعى الوثيقة، بحسب أبو الغيط، إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع خارطة طريق للمستقبل تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة... ولدينا فرصة طيبة للبناء على محاور رؤية 2045 للمنطقة العربية لتتماشى مع ما جاء في هذه الوثيقة.