مرصد مينا

أصدرت محكمة تونسية اليوم السبت أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً بحق عدد من الشخصيات السياسية المعارضة، ورجال أعمال، ومحامين، في ما عُرف إعلامياً بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

تشمل القضية 40 متهماً من بين كبار الساسة، ورجال الأعمال، والإعلاميين، وتُعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة التونسية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقارير، فرّ أكثر من نصف المتهمين، أي ما يزيد عن 20 شخصاً، إلى خارج البلاد منذ توجيه الاتهامات إليهم، بينما لا يزال الآخرون يواجهون المحاكمة.

ومن بين أبرز المعتقلين منذ عام 2023، قياديون من المعارضة مثل غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وخيام التركي. وقد تمت محاكمتهم وسط أجواء مشحونة، شابها الكثير من التوتر والاحتجاج.

في يوم النطق بالحكم، تم إخلاء قاعة المحكمة تمهيداً للمداولة وإصدار الأحكام، ما أثار غضب هيئة الدفاع، حيث عبّر عشرات المحامين عن احتجاجهم من خلال ترديد هتافات مطالبة بالحرية والعدالة، في حين وصف المحامي أحمد الصواب ما جرى بأنه “مهزلة قضائية”، مؤكداً أن الأحكام كانت جاهزة مسبقاً، معتبراً أن ما حدث يمثل “فضيحة ووصمة عار” على حد تعبيره.

وفي سابقة لافتة، مُنع الصحافيون وممثلو منظمات المجتمع المدني من حضور جلسة المحاكمة، ما زاد من حدة الانتقادات، ودفع عائلات المتهمين والنشطاء للتجمع أمام المحكمة ورفع شعارات منددة بالمحاكمة مثل: “أطلقوا سراح السجناء”، و”أوقفوا المهزلة”، و”لا للقضاء بالتعليمات”.

أما حمة الهمامي، زعيم حزب “العمال” المعارض، فقد حضر الجلسة للتعبير عن دعمه للمتهمين، وصرح قائلاً:”ما يُعرف بقضية التآمر ليست سوى مهزلة، والنظام الحالي لا يملك شيئاً يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.

يُذكر أن السلطات التونسية كانت قد شنت في عام 2023 حملة أمنية اعتُقل على إثرها هؤلاء المتهمون، حيث وُجهت لهم تهم خطيرة من بينها “تكوين تنظيم إرهابي بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيّد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ عمليات إرهابية”، إلى جانب تهم تتعلق بالفساد المالي.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيّد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان  المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقاً.