سجّل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو أعلى وتيرة نمو منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع الهوامش، في مؤشر على أن الشركات بدأت بتمرير جزء من تكاليف الاستيراد المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين، مما قد يؤثر على توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهي قفزة لافتة بعد استقرار المؤشر في يونيو الماضي، كما سجل المؤشر زيادة سنوية بلغت 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت أكبر الضغوط التضخمية من قطاع الخدمات، حيث قفزت تكاليفها بنسبة 1.1% في يوليو، في أكبر زيادة منذ مارس 2022، مدفوعة بارتفاع هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة بنسبة 2%، خاصة في تجارة المعدات والآلات. وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعارها باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.4%، ما يعكس استمرار الضغوط في بعض القطاعات الأساسية.

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار الشركات في تمرير هذه التكاليف للمستهلكين سيشكل عاملاً مهمًا في قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، وسط توقعات متزايدة بإمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إذا استمر تباطؤ سوق العمل وحافظ التضخم على استقراره قرب المستويات المستهدفة البالغة 2%.