أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعه، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وذكرت الوزارة في بيان أن جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 17 مليون جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
